الجميلي: الكويت حريصة على التصدي لظاهرة التغير المناخي

أكد رئيس الفريق التفاوضي لدولة الكويت المشارك في مؤتمر باريس لتغير المناخ (قمة باريس) المستشار عاطف الجميلي حرص الكويت على مواكبة التطورات العالمية المساهمة في التصدي لظاهرة التغير المناخي وانبعاثات الغازات الدفينة وتأثيراتها السلبية على البيئة.

وذكر الجميلي في تصريح صحفي اليوم “الثلاثاء” إن الكويت كدولة نامية ليست لديها أي مسؤوليات تاريخية تجاه انبعاثات الغازات الدفينة لكنها كعادتها سباقة في مجال حماية البيئة.
وأضاف أن الكويت ستشارك في هذا المؤتمر الهام المزمع عقده نهاية الشهر الجاري ممثلة بمختلف جهاتها العلمية والمعنية ويترأس وفدها سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح أن ظاهرة التغير المناخي حقيقية ولها دلائل علمية وانعكاساتها سلبية على دول العالم كافة على المستوى الايكولوجي والاقتصادي والاجتماعي.
وذكر أن المؤتمر يأتي اثر جهود من المفاوضات الدولية دامت أربع سنوات بهدف عقد اتفاق جديد يتعلق بالمحاربة الدولية لظاهرة التغير المناخي المعروفة بالاحتباس الحراري.
واشار الى أهمية المؤتمر التي تأتي في اطار الحرص على عدم تأثير هذه الظاهرة البيئية على مصالح البلاد المستقبلية لاسيما ان اجراءاته وتدابيره قد تؤثر على استهلاك الوقود الأحفوري او النفط بشكل سلبي.
وأكد الجميلي أن الكويت عادة ما تقدم العديد من المشاريع التي تهدف إلى التقليل من هذه الانبعاثات زمنها ثاني اكسيد الكربون مبينا أن القطاع النفطي لديه خطة بإدارة الكربون تضم العديد من المشروعات الهادفة إلى خفض معدلاته وكذلك وزارة الكهرباء فضلا عن افكار ومساهمات المؤسسات العلمية والمراكز البحثية في البلاد.
وأوضح أن الكويت ستقدم ورقة عمل إلى المؤتمر تشمل المساهمات المعتزلة وتشير إلى مشروعاتها في هذا الصدد على مستوى القطاعات الخدمية أو العلمية أو البترولية لافتا إلى أنه سيتم خلال المؤتمر اجراء مفاوضات حول الخروج باتفاق يراعي التوازن بين دول العالم ومصالحها المختلفة.
وأفاد بأن ظاهرة التغير المناخي قديمة وكانت هناك دولا تنادي بوقف التلوث وحماية كوكب الارض جاءت على اثرها الاستجابة الدولية السياسية لتلك النداءات من خلال تبني اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عام 1992.
وذكر ان تلك الاتفاقية وضعت اطار العمل الذي يهدف إلى تثبيت مستوى الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي وتجنب التدخلات الخطيرة الناشئة عن الأنشطة البشرية.
وقال الجميلي إن ان عدد الأطراف المصادقة على الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في 21 مارس 1994 حوالي 196 طرفا مشيرا إلى أن الكويت انضمت إلى هذه الاتفاقية في 28 ديسمبر 1994.
وأضاف أن الإتفاقية تمخضت العديد من القرارت الهامة منذ دخولها حيز النفاذ ولعل أهمها قرار اعتماد بروتوكول (منهاج ديربان).
وحول بروتوكول (كيوتو) افاد بأنه بموجبه التزمت الدول المتقدمة بتخفيض اجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة دون مستويات 1990 في الفترة من 2008 وحتى 2012 وهي فترة الإلتزام الأولي فيما تم وضع أهداف محددة لكل دولة.
ولفت الى أن البروتوكول دخل حيز التنفيذ في 16 فبراير 2005 وصادقت عليه إلى الآن 192 طرفا وانضمنت إليه الكويت في 11 مارس 2005.
وفيما يتعلق بقرار انشاء الفريق العامل المخصص المعني ب(منهاج ديربان) قال الجميلي إن الأطراف اتفقت في عام 2011 على بدء عمل الفريق ليكلف بمهمة إعداد بروتوكول أو أداة قانونية أخرى أو نتيجة متفق عليها ذات قوة قانونية بموجب الاتفاقية التي يتم تطبيقها على كل الأطراف ويسمى ب”مسار العمل الأول”.
وأوضح أن الفريق سيستكمل هذا المخطط في المؤتمر المقبل في باريس لافتا إلى أنه كان المفترض أن تدخل تلك الأداة الجديدة حيز التنفيذ عام 2020 أي في مؤتمر الأطراف ال21 المقبل في باريس.
وذكر أنه تم تكليف الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج (ديربان) بالنظر في الإجراءات الخاصة بغلق فجوة ماقبل 2020 ويسمى ب”مسار العمل الثاني” مبينا أن الكويت هي الناطق الرسمي باسم مجموعة ال77 والصين لهذا المسار وهي الان الناطق الرسمي باسم الجامعة العربية لعمل المسار الثاني.
واضاف أن الاطراف أقرت في (وارسو) 2013 ومن خلال فريق (ديربان) القرار الخاص الذي يدعو الأطراف إلى البدء وتكثيف الاستعدادت المحلية الخاصة بالمساهمات المحددة على المستوى الوطني وتقديمه للسكرتاريه مع الربع الأول للعام 2015 او قبيل مؤتمر اطراف باريس.
واشار الى اقرار مؤتمر (ليما) 2014 لانشاء اطراف نداء (ليما) للعمل المناخي وهي عبارة عن الخطوات اللازمة للتقدم نحو اتفاق باريس وتشمل تحديد المعلومات والعمليات الخاصة بتقديم المساهمات المقررة المحددة المستوى الوطني ومراجعتها والتقدم نحو عناصر مسودة نص تفاوضي والذي يدفع المفاوضات نحو اتفاق عام 2015.