العرب اليوم اهم الاخبار في مكان واحد
قضت المحكمة الادارية برئاسة المستشار الدكتور محمد التميمي في القضية المرفوعة من وكيل وزارة العدل ضد مواطنة بإلزامها بدفع 355 دينار.
وقال المدعى في دعواه أن المدعى عليها انهيت خدماتها بالوزارة بموجب قرار سابق صدر في 2012، ولدى تسوية مستحقاتها تبين أنها مدينه للوزارة، بمبلغ 355.314 د.ك، مما يحق للمدعي بصفته المطالبة بهذه المبالغ التي صرفت دون وجه حق وهو الأمر الذي حدا به إلى اقامة دعواه ابتغاء القضاء له بطلباته.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها «وكان الثابت من الأوراق أن المدعى عليها كانت تعمل لدى المدعى بصفته بوظيفة مساعد أول منفذ معاملات بإدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل وصدر قرر بإنهاء خدماتها لدى الوزارة ولدى تسوية مستحقاتها تبين أنها مدينه للوزارة مبلغ (355.314 د.ك) ثلاثمائة وخمسة وخمسون دينار، 314 فلس) بحسب الثابت من كتاب تفصيل مديونيتها وإذ لم تحضر المدعى عليها لتدفع الدعوى بثمة دفع أو دفاع يمكن أن ينال مما سالف بيانه فان المحكمة تقضي بإلزامها بأداء هذا المبلغ للمدعى بصفته وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه عن طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل فإن المحكمة ترفضه لورده في غير حالته المقررة قانوناً وتكتفي بإيراد ذلك في الأسباب دون الحاجة للنص عليه في المنطوق.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي بصفته مبلغ (355.314 د.ك، ثلاثمائة وخمسة وخمسون دينار ، 314 فلس) والمصروفات ومبلغ عشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة.
