القوى العاملة: تراجع عن الضمان المالي الخاص بـ “العمالة الخارجية “

كشفت مصادر مطلعة  في  الهيئة العامة للقوى العاملة  ان  الهيئة تعكف خلال الفترة الراهنة على دراسة احتمالية الغاء قرار  الضمان المالي  الذي يبلغ 250 دينار  عن استقدام كل عامل يأتي من الخارج .

وكانت “القوى العاملة ” قد أصدرت قرارا إداريا يحمل  رقم 719 لسنة 2015  في شهر  أبريل من العام الجاري ، وبموجب هذا القرار  تلتزم هذه الفئات بتقديم ضمان مالي للهيئة بواقع 250 دينارا عن العامل الواحد.

واوضحت  المصادر  جدية توجه  الهيئة العامة للقوى العاملة الى الغاء الضمان المالي عن العاملين في القطاع الأهلي المقرر على اصحاب الأعمال المرتبطين بعقود لتنفيذ مشروعات حكومية والذين يستقدمون عمالة بتصاريح عمل من الخارج بدفع مبلغ وقدره 250 ديناراً للهيئة كتأمين مالي عن كل عامل.