العرب اليوم اهم الاخبار في مكان واحد
أجلت محكمة النقض المصرية، المنعقدة برئاسة المستشار أحمد عبد القوي، نائب رئيس المحكمة، اليوم الخميس، محاكمة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، في قضية اتهامه بالاشتراك في القتل العمد والشروع فيه بحق المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، المعروفة إعلاميًا بـ «محكمة القرن»، إلى جلسة 21 يناير، وإلزامه بالحضور.
وكان فريد الديب، المحامي عن الرئيس الأسبق، طالب ببراءة «مبارك» مما هو منسوب إليه من اتهام، مشيرا إلى أن محكمة النقض في جلسة 4 يونيو الماضي، أصدرت حكما نهائيا وباتا أيدت فيه براءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه من تهمة قتل المتظاهرين، ومن ثم تصبح الجريمة التي يحاكم عنها مبارك جريمة الاشتراك بطريق الاتفاق على قتل المتظاهرين لا محل لها من الموضوع والمحاكمة.
وأضاف أنه بصدور حكم النقض البات ببراءة العادلي ومساعديه، من الاتهام بالاشتراك في قتل المتظاهرين، ينتفي الاتهام تماما عن الرئيس الأسبق بصورة تبعية، ويقتضي صدور حكم مماثل بالبراءة منعا لتضارب الأحكام التي تصدر عن محكمة النقض، والتي تعد أحكاما باتة. وقدم الديب إلى المحكمة مذكرة شارحة قام بإعدادها، قال إنها تتضمن تفنيدا لما جاء بأمر الإحالة من اتهام بحق مبارك.
