العرب اليوم اهم الاخبار في مكان واحد
جدد النائب فيصل الكندري التأكيد على حق وزير النفط د. علي العمير باتخاذ القرارات التي يراها مناسبة على طريق إصلاح القطاع النفطي، مشيرا الى أن قراره الأخير المتعلق بتدوير قياديين في هذا القطاع سليم، ويدخل ضمن اختصاصات وزير النفط وصلاحياته المنصوص عليها في القانون، والمؤيدة من إدارة الفتوى والتشريع.
وأضاف الكندري، في تصريح للصحافيين، أن الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول نزار العدساني نشر في الصحف، أمس، كتابا يحمل مغالطات عدة وتناقضات، وتساءل الكندري: هل يعمل العدساني داخل نطاق الدولة أم خارجه؟
وقال: أضعت بوصلتك أخ نزار، فقد ذكرت في كتابك أن مجلس إدارة المؤسسة، هو من يعين أعضاءه والرئيس ونائبه، كما قلت في موضوع آخر في الكتاب ذاته إن مجلس إدارة الشركة وفقا للمادة 214 من قانون الشركات التجارية هو من يعين الرئيس التنفيذي!
وأكد الكندري أن وزير النفط بصفته هو المسؤول أمام مجلس الأمة، مشيرا الى أنه يمارس صلاحياته وفقا لما جاء في الدستور والقانون.
ورأى “أننا أمام مرحلة مفصلية وعلى المحك، فإما تسود الدولة وقوانينها، وإما سيادة الأفراد و”العنتريات” والمصالح الشخصية على حساب مصلحة الدولة”.
وقال: “حرام ما يحصل داخل القطاع النفطي، بسبب بعض قيادته الذين يحتمون ويلوحون باستقالات في واحد من أهم المرافق في الدولة” وتساءل: “هل هذه الأمانة التي اؤتمنتم عليها؟ وهل تريدون تحدي الدولة؟
