العرب اليوم اهم الاخبار في مكان واحد
قضت محكمة التمييز الدائرة التجارية الرابعة برئاسة المستشار خالد المزيني وعضوية المستشارين عبد الهادي الجفين وأحمد أبو ضيف، وعلي مرغني وعبد العزيز الطنطاوي، وحضور الأستاذ ماجد منصور رئيس النيابة، بتمييز الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ عشرين دينار مقابل أتعاب المحاماة وفي الاستئناف الاصلي برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت كل مستأنف استئنافه ومبلغ عشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.
وقال الطاعن في دفاعه بأن المطعون ضده كان قد اصدر للطاعن شيكاً بمبلغ 10 آلاف دينار لم يتمكن من صرفه لعدم وجود رصيد قائم في حسابه تم على أثرة تقديمه للمحاكمة الجزائية وأدين نهائياً عن تهمة إصدار شيك بدون رصيد.
وأضاف بأنه سبق للطاعن وأن أقام ضد المطعون ضده دعوى مطالبة بقيمة الشيك المذكور وقضى له بالمبلغ أمام محكمة أول درجة وقد تم الغائه في الاستئناف تأسيساً على سقوط الدعوى للتقادم ثم أقامت دعواها المطعون في حكمها تأسيساً على قواعد الاثراء بلا سبب وفقاً للمادة 262 من القانون المدني .
وقضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع – بتمييز الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ عشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة .
