العرب اليوم اهم الاخبار في مكان واحد
طوي ملف مناقصة “الأنابيب النفطية” بتأكيد رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك للنائب أحمد القضيبي، خلال عرض الأخير مستندات المناقصة على سموه على هامش جلسة افتتاح دور الانعقاد الحالي بحضور بعض الوزراء، أن الملف برمته سيحال إلى ديوان المحاسبة للاطلاع ومراجعة الإجراءات الحكومية قبل اتخاذ أي قرار بهذا الشأن.
وأثارت “الجريدة” الشبهات المتعلقة بالمناقصة بالمستندات خلال الأسابيع الماضية، والتي كانت مثار استغراب المتابعين لما شابها من إجراءات غير مسبوقة في مجلس الوزراء ولجنة المناقصات المركزية.
وكانت شركة نفط الكويت طلبت إلغاء المناقصة في نوفمبر من العام الماضي، وهو ما وافقت عليه “المناقصات” في مايو 2015، كما حفظت التظلمات التي تقدم بها صاحب ثاني أقل الأسعار وآخرها في أغسطس 2015، إلا أن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله أرسل تظلماً مباشراً قُدِّم إليه من الشركة صاحبة ثاني أقل الأسعار، وأحاله إلى “المناقصات”، التي بدورها غيّرت قرارها بتاريخ 12 الجاري نحو إلغاء قرار الإلغاء وتكليف “نفط الكويت” بترسيتها.
قرار “المناقصات” استبق اجتماع اللجنة القانونية الوزارية التي رفعت هي الأخرى توصية إلى مجلس الوزراء بترسية المناقصة على ثاني أقل الأسعار، وهو ما شكل (تناقضاً) بين قرار “القانونية الوزارية” و”المناقصات”.
وبينما ينتظر إحالة “الأنابيب النفطية” إلى “المحاسبة”، هناك أزمة قانونية أخرى قد تخلق “داو” جديدة، إذ إن الموقف القانوني للمناقصة اليوم هو إلغاء قرار (11 مايو 2015) بإلغاء المناقصة وإعادة طرحها، وتكليف “نفط الكويت” بترسية المناقصة على ثاني أقل الأسعار بحسب قرار “المناقصات” في الاجتماع 12 الجاري، وهو ما سيفتح الباب أمام الشركة للمطالبة بترسيتها وفق قرار “المناقصات”.
في المقابل، فإن القرار الصادر عن “المناقصات” في ذات الاجتماع، أحال موضوع التظلم إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً، وهو ما يمثل ازدواجية في القرار، الأول قرر الترسية، والثاني ترك القرار لمجلس الوزراء.
هذا الإشكال القانوني بالتأكيد سيجد مكاناً له في المحاكم نظراً للفوضى التي تسببت فيها التدخلات والمساعي غير القانونية للتأثير على قرار “المناقصات”.
من جهته، كان لافتاً ابتعاد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير عن الملف برمته، رغم أن الأزمة بين القطاع الذي يشرف عليه والجهات الحكومية الأخرى، وبحسب ما نقلته مصادر لـ”الجريدة” فإن ابتعاد العمير هدفه تفادي دخول مناقصة “الأنابيب النفطية” ضمن محاور الاستجواب المزمع تقديمه له من النائب القضيبي، لكن المصادر أكدت أن للوزير بصمات ومستندات في هذا الملف من شأنها وضعه على منصة الاستجواب، وإن كانت هناك محاولات “حكومية صديقة” لحمايته.
