العرب اليوم اهم الاخبار في مكان واحد
اكد وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع ان مشروع اتفاقية تبادل المتهمين بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “لاينص في أي من مواده على تسليم كويتيين لأي من الدول الأعضاء”.
وقال الوزير الصانع في تصريح لصحيفة (الجريدة) اليوم انه من المستغرب الاصوات التي هاجمت الاتفاقية التي وقعت خلال اجتماع وزراء العدل بدول مجلس التعاون خلال اجتماعهم الاخير في العاصمة القطرية الدوحة “قبل الاطلاع عليها”.
واضاف ان “الكويت لا يمكن ان تفرط في ابنائها وكذلك الامر نفسه بالنسبة لبقية دول مجلس التعاون”.
واوضح ان الحكومة لن تفرط بأي حال في ايٍ من مواد الدستور ولن تقر بأي شيء يخالف تلك المواد تحت اية ذريعة لافتا الى ان مشروع الاتفاقية التي ستمر بقنواتها الدستورية المعروفة بعد توقيعها “سليم دستوريا”.
وابدى الوزير الصانع اتفاقه مع كل ما ذكره الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي في تصريحه للصحيفة ذاتها لافتا الى ان “الدستور لا يسمح بتسليم اي مواطن كويتي لأي دولة” مؤكدا ان ما ذكره الخبير الدستوري بشأن مرور الاتفاقية بالقنوات الدستورية هو ما سيحدث بالفعل.
واكد ان الاتفاقية تنص على انه (في حال تواجد مواطن خليجي بالكويت ومطلوب لدولة موقعة فإن الكويت تسلمه إياه وكذلك الامر عند وجود كويتي في دولة خليجية ومطلوب لدى الجهات الأمنية في البلاد فيتم تسليمه للكويت
