العرب اليوم اهم الاخبار في مكان واحد
طالب النائب عبدالله التميمي وزير المالية ومحافظ البنك المركزي بالكشف عن الإجراءات والتعليمات الجديدة حول سياسة الإقراض الإستهلاكي للمواطنين والمقيمين من البنوك المحلية .
وقال أن البنك المركزي أصدر في الأونة الأخيرة تعليمات جديدة للإقتراض من البنوك المحلية وشركات التمويل المحلية ظاهرها حسن وباطنها غير واضح، خصوصا بعدما تقدم العديد من المواطنين للحصول على قروض إستهلاكية، فتم إبلاغهم بضرورة إحضار فواتير من شركات ومحلات تفيد بطرق صرفهم لمبالغ القرض الذي حصلوا عليه من تلك البنوك خلال ستة أشهر، الامر الذي يترك علامات إستفهام كبيرة وتخوف لديهم من الشروط المستحدثة التي قد تدفع الى سوق سوداء للفواتير لـ التلاعب في عمليات الإقتراض .
وأضاف التميمي أن ملف الاقتراض الإستهلاكي من البنوك متخم بالتجاوزات والمخالفات على مدى العقدين السابقين، حيث وقع الكثير من المواطنين ضحايا لهذه التجاوزات، وعرضهم لمشاكل مالية وإجتماعية جراء التعسف الذي مارسته ضدهم «بعض البنوك» ولاتزال تبعاته قائمة عليهم رغم المعالجات التنفيذية والتشريعية المختلفة .
وأشار الى أنه تقدم بسؤال برلماني لوزير المالية أنس الصالح لاستيضاح السياسة الجديدة للقروض حتى لايتعرض المواطنين للوقوع في مصيدة «البنوك» تحت شعار زيادة تنشيط السوق المحلية ، مما يعرضهم للكثير من الشبهات والتبعات المالية المكلفة.
وختم التميمي مذكراً أن كانت هناك عناصر سلبية لتسهيل التمويل الاستهلاكي للبعض ممن ينفقون القروض في الترفيه أو شراء لوازم غير مهمة أو صرفها في السفر والرحلات، فأن هذه العادات السيئة شجعت عليها البنوك سابقاً تحت سمع وبصر البنك المركزي، محذراً من شرعنة سياسة التكييش المجرمّة والمحرمة قانونياً وحماية المواطنين من البنوك.
