مجلس الوزراء السعودي يشدد على إعلان القاهرة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة

رأس نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم (الاثنين) في قصر السلام بجدة.

وفي بداية الجلسة، رفع نائب خادم الحرمين الشريفين الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على توجيهاته السديدة وجهوده الدؤوبة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، وقال “إن تدشين الملك سلمان خلال شهر رمضان المبارك لخمسة مشروعات في المسجد الحرام يأتي في إطار حرصه على كل ما فيه عناية ورعاية للحرمين الشريفين لأداء رسالتهما الإسلامية العظيمة لجميع المسلمين، والتيسير على ضيوف الرحمن، ليؤدوا مناسكهم وسط منظومة متكاملة من الخدمات”.

وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور ماجد القصبي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء اطلع على جملة من التقارير عن الجهود بشأن مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحات الإقليمية والعربية والدولية، وجدد المواقف الثابتة للسعودية التي عبرت عنها في بيانات سابقة عن مختلف تلك الأحداث والقضايا.

وبين القصبي أن مجلس الوزراء نوه بالعلاقات الوثيقة والراسخة والمميزة التي تربط السعودية وجمهورية مصر العربية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستمع في هذا الشأن إلى نتائج زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لمصر واجتماعه مع الرئيس السيسي، وأثنى على إعلان القاهرة الصادر بمناسبة الزيارة الذي أكد خلاله الجانبان الحرص على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعمل سوياً على حماية الأمن القومي العربي ورفض محاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، وتم خلاله الاتفاق على وضع حزمة من الآليات التنفيذية في عدد من المجالات، وشدد المجلس على أهمية إعلان القاهرة لما يحمله من مضامين عليا ومهمة للأمتين الإسلامية والعربية.

وجدد مجلس الوزراء إدانة السعودية واستنكارها للجريمة الإرهابية البشعة التي نفذها مستوطنون إسرائيليون في قرية دوما بمدينة نابلس الفلسطينية وأدت إلى حرق رضيع فلسطيني وإصابة عدد من أفراد أسرته بحروق شديدة، وما أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي والمتطرفون اليهود من اقتحام وتدنيس للمسجد الأقصى المبارك وإقفال أبوابه ومنع المسلمين من الدخول إليه والتعدي بالضرب والعنف على من فيه، مناشداً المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ التدابير الضرورية لحماية أبناء الشعب الفلسطيني وحمايتهم من مختلف الممارسات العدوانية الإسرائيلية التي تعد استفزازاً لمشاعر المسلمين وانتهاكاً صارخاً لأبسط حقوق الإنسان.

وأثنى مجلس الوزراء على الهدنة الإنسانية التي قررتها قيادة التحالف لإدخال وتوزيع أكبر قدر من المساعدات الإنسانية والطبية للشعب اليمني الشقيق، ورفع في هذا السياق الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين على توجيهاته بتقديم المساعدات العاجلة للشعب اليمني، وتأمين جسر جوي لنقل المساعدات الإنسانية والإغاثية التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وأفاد الدكتور القصبي بـ”أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :

أولاً :

بعد النظر في قرارات مجلس الشورى رقم ( 104 / 47 ) وتاريخ 28 / 7 / 1433هـ ، ورقم ( 52 / 30 ) وتاريخ 15 / 6 / 1435هـ ، ورقم ( 53 / 30 ) وتاريخ 25 / 6 / 1436هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية .

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .

ثانياً :

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 57 / 30 ) وتاريخ 25 / 6 / 1436هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على قرارات مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي (الخامس والعشرين) المنعقد في الدوحة بدولة قطر خلال المدة من 8 إلى 29 / 11 / 1433هـ، المتضمنة تعديلات على النظام العام للاتحاد البريدي العالمي، والاتفاقية البريدية العالمية والبروتوكول الختامي، والاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ثالثاً :

وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب العاجي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين السعودية وحكومة جمهورية ساحل العاج، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً :

بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 60 / 33 ) وتاريخ 8 / 7 / 1436هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام السعودية إلى بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ .

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .

خامساً :

بعد الاطلاع على المعاملة الخاصة بدراسة ما يتعلق بتأجير أراضي الشواطئ بما يمنع التفريط في أراضي السواحل والشواطئ ويوفر متنفساً للناس، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها أن يكون لكل شاطئ حرم (100م) مفتوح للعامة لا يجوز التأجير في أو إقامة أي منشأة عليه عدا ما يأتي :

1 ـ الملكيات الخاصة، الصادرة في شأنها صكوك نظامية قبل صدور الأمر السامي رقم (1004) وتاريخ 20 / 1 / 1419هـ .

2 ـ ما تستدعيه الضرورات الأمنية بحسب ما تراه الجهات الأمنية .

3 ـ المواقع المخصصة للخدمات العامة – التي تقدم بالمجان أو بمقابل رمزي لجميع مرتادي الموقع – على أن تكون في الجزء الخلفي من ناحية اليابسة

4 ـ المواقع المخصصة للأنشطة التجارية ، بما لا يتجاوز ( 10% ) من المساحة الكلية لحرم الشاطئ ، على أن تكون في الجزء الخلفي من ناحية اليابسة.

5 ـ مشاريع الإيواء السياحي الواقعة خارج الكتلة العمرانية وحد حماية التنمية للنطاق العمراني للمدن والمناطق الترفيهية المعتمدة، ويكون حرم الشاطئ مفتوحاً لمرتادي المشروع وخالياً من أي منشأة أو بناء في الجزء الأمامي من ناحية البحر.

6 ـ مشاريع الاستثمار السمكي، على أن يكون التأجير في أضيق الحدود بما يضمن المحافظة على السواحل وتوفر مساحات مفتوحة للعامة.

سادساً :

وافق مجلس الوزراء على تعيينات ونقل بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفتي (سفير) و ( وزير مفوض )، بتعيين سامي النحيط على وظيفة (وكيل الوزارة لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية) بالمرتبة الـ15 بوزارة الزراعة، وتعيين سعود الزايدي على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية، اضافة إلى تعيين محمد المسهر على وظيفة ( سفير ) بوزارة الخارجية.

أما في وزارة الداخلية فقد تم تعيين محمد مهناء على وظيفة ( مدير عام الحقوق ) بالمرتبة الـ14، وفي وزارة العدل، وتعيين عبدالله الدهيمي على وظيفة ( رئيس كتابة عدل ) بالمرتبة الـ14.

وتم نقل محمد الحسن من ( مستشار ضريبي ) بالمرتبة الـ14 إلى وظيفة ( مدير عام إدارة الرقابة والمراجعة ) بذات المرتبة بمصلحة الزكاة والدخل. وتعيين منصور الوابلي على وظيفة ( مستشار ضريبي ) بالمرتبة الـ14بمصلحة الزكاة والدخل، وتعيين المهندس سعد السياري على وظيفة ( مدير عام إدارة الطرق والنقل بالمنطقة الشرقية ) بالمرتبة الـ14 بوزارة النقل .

وآخر التعيينات تعيين مرعي الدرباس على وظيفة ( وزير مفوض ) بوزارة الخارجية .

واطلع مجلس الوزراء على نتائج ملتقى الإعلام البترولي ( الثاني ) لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد بالرياض خلال الفترة من 2 ـ 4 / 6 / 1436هـ ، وقد أحاط المجلس علماً بما ورد فيها .