العرب اليوم اهم الاخبار في مكان واحد
قال خبراء الاقتصاد إن إنشاء جهاز لإدارة الأصول والأموال المستردة للدولة سوف يساهم في الاستغلال الأمثل لهذه الأصول والأموال بالتالى تعظيم الفوائد الاقتصادية لها.
وأشار الخبراء إلى أن هذا الجهاز سوف يستكشف الموارد المالية المهملة الأصول غير المستغلة بما يجعلها تمثل إضافة حقيقية للدخل القومى وموارد الدولة.
يأتى ذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بإنشاء جهاز يسمى “جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة”، يتبع وزير المالية، ويكون له شخصية اعتبارية عامة، ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة، ويجوز لرئيس الجهاز أن ينشئ له فروعًا أو مكاتب في المحافظات الأخرى.
ويختص الجهاز دون غيره بإدارة الأموال التى آلت ملكيتها إلى الدولة، والتصرف فيها، في حالات، منها الأموال التى سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم، وكذا الأموال المستردة المنصوص عليها في القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٦ الخاص بتخويل وزارة المالية سلطة التصرف في الأموال المصادرة وإضافة حصيلتها للإيرادات العامة، هذا إلى جانب الأموال التى آلت ملكيتها للدولة إثر إجراءات فرض الحراسة والتحفظ.
كما يتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسات، أو بموجب قوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، أو اتفاقيات التعويضات المبرمة مع الدول التى خضع رعاياها لتدابير الحراسة أو إجراءات التحفظ، وكذلك الأموال التى خضعت للحراسة وسقط حق أصحابها في المطالبة بها طبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
كما يختص الجهاز بإدارة الأموال المؤممة، والأموال المتصالح عليها، أو المصادرة، أو المتنازل عنها، أو المستردة، أو المقضى بردها، وكذا الأصول غير المستغلة التى تُنقل إلى الجهاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعنى بشئون التخطيط بالاتفاق مع وزير المالية.
وينص مشروع القانون على أن تؤول حصيلة إدارة التصرف في الأموال التى آلت ملكيتها إلى الدولة المنصوص عليها إلى الخزانة العامة للدولة، كما نص على أن يحل الجهاز محل جهاز تصفية الحراسات، والإدارة العامة. وكشف الدكتور عبدالعزيز هاشم أستاذ إدارة الأعمال بجامعة القاهرة، عن أن إنشاء جهاز لإدارة الأموال المستردة للدولة سوف يشمل الأموال بأشكالها المختلفة، سواء سلعًا أو آلات أو أراضى أو أصول غير مستغلة.
وقال “هاشم” عن أن هذا الجهاز سوف يعمل على الاستغلال الأمثل لهذه الأصول سواء استثمارًا أو بيعًا أو طرحًا في البورصة مشيرًا إلى أن الجهاز هيئة اقتصادية تهدف لزيادة إيرادات الخزانة العامة وتحقيق أفضل استثمار للأموال المستردة خاصة أن الجهاز لديه خبراء اقتصاديون وقانونيون وماليون يملكون المقدرة لاتخاذ القرار المناسب.
وأوضح أن الدولة تنشئ هذا الكيان لضم ثلاث إدارات وهيئات بوزارة المالية منها هيئة الخدمات الحكومية والحراسات بما يضع ضوابط للاستغلال الأمثل لهذه الأموال.
ولفت إلى أن الدولة تسترد نوعين من الأموال، الأول بحكم الطبيعة مثل أموال من توفى ولا وارث له، والنوع الثانى يأتى نتيجة لقرارات من المحاكم والأموال التى تخضع للحراسة وغيرها من الأموال المتنازع عليها.
بينما قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن هذه الأموال أحيانا تؤول إلى الدولة بصورة مؤقتة مثل التحفظ وفرض الحراسة، ثم تحكم المحكمة إما استرداد الدولة لها أو عودتها لأصحابها، وأحيانا ما يكون الاسترداد نهائيًا مثل متحصلات الجرائم، حيث إن هناك الكثير من الإدارات التى تؤول إليها هذه الأموال، وهناك أموال خاضعة لجهاز تصفية الحراسات، وهناك إدارة عامة للأموال المستردة، وهناك الإدارة المركزية للإيرادات والتعويضات المتعلقة بالإصلاح الزراعي، وهناك الكثير من الإدارات الموجودة في الكيان الإدارى للدولة التى تتعامل مع هذا الأمر.
وأوضح “جاب الله” أن هذا الجهاز لم يقتصر على الأموال المستردة فقط، بل جرى إضافة بند مهم للغاية وهو أنه يحق للحكومة وبالتنسيق بين وزيرى التخطيط والمالية توكيل مهمة إدارة أصول الدولة غير المستغلة، كما أنه من المتوقع أن ينسق الجهاز مع الصندوق السيادى في هذا الصدد، بل من المتوقع أيضًا أن يكون نواة لصندوق سيادى آخر.
