الخارجية الأميركية: الاقتصاد الكويتي لم يتأثر بانخفاض النفط

أكد تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأميركية أن الكويت حققت تقدما ملموسا في تحسين البيئة الاستثمارية بالسنوات الأخيرة وتوجت بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر لسنة 2013 لتخفيف القيود على ممارسة الأعمال التجارية بالكويت.

وقال إنه رغم الانخفاض الكبير في أسعار النفط خلال العام الماضي فإن القطاعين المالي والنفطي والصندوق السيادي حافظت على قوتها.

وأوضح ان العديد من الشركات الأميركية فازت بعقود مجزية في الكويت، وتقوم بممارسة نشاطها بنجاح، فضلا عن ان الكويت تعد واحدا من بين أكبر 40 مصدرا للاستثمار الأجنبي المباشر في الولايات المتحدة بقيمة اسهم تبلغ 1.3 مليار دولار.

وأفاد التقرير بأن العديد من الشركات الكويتية أعلنت عن 8 مشروعات استثمارية في الولايات المتحدة في الفترة الممتدة من 2003 وحتى العام الحالي، تركزت هذه المشروعات في قطاع النقل الذي حصل على أكبر نسبة من هذه الاستثمارات.

وذكر أن الكويت استقطبت في 2013 استثمارات اجنبية مباشرة تبلغ قيمتها 2.3 مليار دولار، متقدمة على كل من البحرين وعمان وقطر في حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية بين دول مجلس التعاون الخليجي التي احتلت فيها السعودية المرتبة الأولى تلتها الإمارات العربية المتحدة.

وقال إن الخطة الإنمائية متوسطة الأجل الحالية 2015/2020 رصدت 116 مليار دولار لعدد من المشروعات تتضمن بناء 45 ألف وحدة سكنية ونظام المترو وسكك حديدية إضافة الى مشروع تشييد مصفاة تكرير جديدة.

وعن القطاع البنكي في الكويت قال التقرير إن اجمالي حجم اصول البنوك الكويتية بلغ 180 مليار دولار في يناير الماضي، مشيرا الى وجود 22 بنكا تعمل في الكويت،

منها 10 محلية نصفها يعمل وفق الشريعة الاسلامية والنصف الآخر تقليدي.

وذكر ان الحكومة الكويتية قامت بضمان الودائع في البنوك المحلية بعد حدوث الأزمة المالية العالمية، لافتا الى ان الكويت وقعت اتفاقيات استثمارية ثنائية مع 74 شريكا حول العالم وبدأت بمفاوضات مع الولايات المتحدة في 2013 للوصول الى اتفاق استثماري بين البلدين.

واختتم التقرير بأن الكويت تحتل المرتبة الأولى خليجيا لجهة الاستثمارات الخارجية في عام 2013 إذ استقطبت استثمارات خارجية مباشرة تبلغ 2.3 مليار دولار، في حين بلغ حجم استثماراتها الخارجية نحو 8.4 مليارات دولار.