العرب اليوم اهم الاخبار في مكان واحد
كتب – ياسر عبد القوي
أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى قراراً بتشكيل اللجنة الفنية لدراسة فرق العمل برئاسة وكيل الوزارة د.هيثم الأثري وعضوية كل من الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري فهد الغيص والوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد والوكيل المساعد للشؤون القانونية د.بدر بجاد المطيري والوكيل المساعد للشؤون المالية يوسف النجاروالوكيل المساعد للتعليم العام فاطمة الكندري ومدير إدارة الموارد البشرية سعود الجويسر.
وتختص اللجنة بدراسة طلبات التي تتقدم بها وحدات العمل قبل شهر على الأقل من بدء العمل بها، وذلك لتشكيل فرق العمل ولمعرفة مدى الحاجة ومدة عمل الفرق، وما إذا كان توجد وحدة تنظيمية في الجهة، يفترض أن تؤدي الأعمال المطلوبة حسب اختصاصها من دون الحاجة لتشكيل فرق العمل، وإقرار البرنامج الزمني لعمل الفرق والمخرجات المتوقعة منها، بالإضافة إلى تلقي تقارير دورية عن عمل الفرق وبيان مدى مطابقتها للبرنامج الزمني ونسبة الإنجاز الشهرية، والنظر في تمديد فترة عمل الفرق لمدة أو مدد أخرى، وتقييم عمل الفرق بعد انتهاء العمل المناط به.
ويقضي القرار بأن تحدد اللجنة الفنية فترة معينة لتلقي طلبات فرق العمل وعلى كل رئيس فريق عمل توضيح البيانات في النموذج رقم (1) وتتمثل في الاختصاصات والأعمال، ومدة العمل والبرنامج الزمني لكل مرحلة، بالإضافة إلى عدد الأعضاء ومجالات خبرة كل منهم، و المكافأة الشهرية المقترحة لكل عضو حسب وظيفته ومهام العمل المنوطة به وفقاً لجداول المكافآت المرفقة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (16) لسنة 2011، وعلى رئيس فريق العمل تقديم تقارير دورية موضحاً بها ما تم إنجازه من عمل مع كشف يوضح حضور وغياب الأعضاء والمستحقات المالية لكل منهم حسب حضورهم و مشاركتهم في العمل.
وحدد القرار أن تكون مدة عمل فرق العمل التي لا تعمل في مجال خطة التنمية وبرامج عمل الحكومة بما لا يزيد عن ثلاثة أشهر، وأن لا يزيد عدد فريق العمل عن عشرة أعضاء، ولا يجوز المشاركة في أكثر من ثلاث فرق ويتم صرف المكافأة للعضوية حسب المادة (8) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (16/2011)، وتكون اجتماعات فريق العمل خارج أو خلال الدوام الرسمي، ويجوز لرئيس اللجنة الفنية تكليف أحد الأعضاء برئاسة اللجنة ويعرض عليه ما تم اتخاذه من قرارات للإطلاع عليها و إبداء الرأي بشأنها على النموذج رقم (1)، وإرساله إلى الوزير للنظر والاعتماد.
وتتكون فرق العمل وفقاً للقرار من الكويتيين ويجوز مشاركة غيرهم إذا دعت الحاجة شريطة توضيح مدى الحاجة على النموذج رقم (1)، ويتولى الموظفون الكويتيون دون غيرهم مهام أعمال المقرر، وتكون لهم الأولوية في أعمال السكرتارية والطباعة.
