مستحقات شركات السياحة المصرية لدى منظمى الرحلات الأجانب تدخل النفق المظلم بسبب جائحة كورونا

تصاعدت أزمة مستحقات شركات السياحة المصرية لدى منظمى الرحلات الأجانب والتى تجاوزت مليار دولار طبقا للحسابات والاحصائيات الأولية التى أعدها اتحاد الغرف السياحية بالتعاون مع غرفتى شركات السياحة والمنشآت الفندقية.
وقال الخبير السياحى على عقدة عضو غرفة شركات السياحة بالبحر الاحمر إن الشركات المصرية لا تزال تواصل السعى لاسترداد مستحقاتها المتأخرة لدى منظمى الرحلات الأجانب والتى نتجت عن التوقف المفاجئ لحركة السياحة والطيران إلى مصر منذ مارس الماضى فى أعقاب تفشى جائحة كورونا مثلما حدث فى العالم أجمع. 
وأضاف عقدة أن الشركات لم تتحصل على مستحقاتها والتى كانت عبارة عن مقابل رحلات تم تنظيمها قبل التوقف وتتمثل فى نفقات النقل والضيافة والفنادق وعقب التوقف امتنع منظمو الرحلات الأجانب عن السداد فى المواعيد المقررة لتواجه الشركات أزمة فى ميزانيتها الخاصة وأمام الفنادق.. مشيرا إلى أنه بحسب تصريحات رئيس غرفة شركات السياحة تصل المستحقات المصرية لنحو مليار دولار لم تسترد حتى اليوم وبينها بالطبع مستحقات الدولة من ضرائب وخلافه. 
وأشار عقدة إلى أن غرفة شركات السياحة خاطبت وزارات الخارجية الأجنبية المختصة وكذا السفارات المصرية فى الدول المصدرة للسياحة للمساعدة فى تحصيل مستحقات الشركات المصرية التى تؤثر على العمل والدخل القومى من السياحة.. لافتا إلى أن حكومات الدول الأجنبية دعمت الشركات ومنظمى الرحلات الكبار فى الخارج بمبالغ ضخمة خلال الأزمة وبالرغم من ذلك فإن تلك الشركات لم تسدد مستحقات نظيرتها المصرية.
وأكد عضو غرفة شركات السياحة بالبحر الاحمر أن شركات السياحة المصرية فى موقف لا تحسد عليه، فقد واجهت كسادا تاما لشهور متتالية يهدد بعضها بالإفلاس حاليا كما أن مبادرات البنوك التى تم اقرارها مؤخرا لدعم قطاع السياحة لم تستفد منها أغلب الشركات بسبب البيروقراطية وبطء اتخاذ القرار، حيث قدمت شركات طلبات للاقتراض لمواجهة شبح الإفلاس ولم يتم البت فيها حتى الآن.. ونوه عقدة إلى أن جميع الأزمات التى مرت بالسياحة فى مصر كانت معلومة السبب وكيفية التعامل معها وموعد نهايتها غير أنه لأول تسود حالة الضباب الحالية لتفشى وباء عالمى لا يعرف موعد نهايته حتى اليوم.
وقال عقدة إن الأزمة الاقتصادية العالمية أجبرت الدول على اتخاذ إجراءات اضطرارية سوف تؤثر على حركة السياحة الوافدة لمصر وأهمها قرار الاتحاد الأوروبى بالانغلاق على نفسه والسفر بين دوله فقط لمواطنيه ما سيعرقل الحركة الأوروبية فى الوقت الحالى.. موضحا أن تلك الإجراءات ستزول نهاية العام الجارى ولكن تدريجيا ما قد يعيد ظاهرة حرق الأسعار للظهور من جديد بين الشركات نظرا لقلة الزبائن ويتطلب ذلك تدخلا حازما من الدولة بلائحة تسعيرية للبرامج.