العرب اليوم اهم الاخبار في مكان واحد
كتب – ياسر عبد القوي
قال المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبدالله المطوطح بأن مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة إعتمد مشروع عقد عمل موحد والذي جاء تنفيذا لتوجيهات وزير الشئون الاجتماعيه والعمل ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية هند صبيح براك الصبيح حيث أنها ومنذ تكليفها بمهام الوزارة وهى تضع على عاتقها حزمة إصلاحات تنفيذيه من خلال اللجان المشكله فى الهيئة العامة للقوى العاملة ومجلس إدارة الهيئة .
واكد المطوطح قائلاً: أن الوزيرة الصبيح تضع على رأس أولوياتها هذه الاصلاحات ، وذلك لتحقيق الحماية الممكنه لطرفى علاقة العمل ، ومن هذا المنطلق تم اقتراح صياغة عقد عمل موحد يتضمن فى بنوده أهم الحقوق والواجبات المنصوص عليها فى قانون العمل سواء كانت للعامل أو لصاحب العمل .
وفي هذا الاطار قال مدير إدارة الشئون القانونية الدكتور مبارك الجافور أنه وفقا لهذا التوجه فقد تم صياغة مشروع للعقد الموحد راعت فيه الهيئة توفير الحماية لطرفى علاقة العمل بشفافيه كاملة وتم إستطلاع رأى الجهات المعنية ومنها غرفة تجارة وصناعة الكويت والاتحاد العام لنقابات عمال الكويت واتحاد المصارف واتحاد الصناعات واتحاد الفنادق ولجنة الشباب بالهيئة العامة للقوى العاملة .
واضاف الجافور قائلا: تلقت الهيئة العامة للقوى العاملة ردود معظم تلك الجهات بالموافقة على مشروع العقد المقترح وقد تضمن مشروع العقد المقترح أهم النصوص الجوهرية فى قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 ومنها على سبيل المثال المادة (28) التي تؤكد على البيانات الواجب النص عليها فى عقد العمل وهى تاريخ ابرامه وتاريخ نفاذه ، ومدته إذا كان محدد ، وطبيعة العمل ، والأجر المتفق عليه .
واستطرد الجافور قائلاً: بأن مشروع العقد تضمن أيضا على تحديد الإجازات المستحقه للعامل ، وإلتزام صاحب العمل بالتأمين على العامل ، ومكافأة نهاية الخدمة .
وقد روعى فى مشروع العقد ترك الحرية لطرفيه فى إضافة ما يتفقا عليه من شروط أخرى بحيث لا يكون فيها مخالفة لنصوص القانون 6 لسنة 2010 .
وتجدر الاشارة إلى أن إعتماد نموذج هذا العقد سيسهم فى الحد من النزاعات العمالية من خلال حسم أهم نقاط الخلاف بين طرفيه ( رب العمل – العامل ) وبما يخفف العبء على الدوائر العماليه حينما يعرض عليها أى نزاع .
علما بان الهيئة ستخاطب إدارة الفتوى والتشريع لإستطلاع رأيها بشأن مشروع العقد ، وكذلك مخاطبة سفارات الدول المرسلة للعمالة لتعميم العقد عليها باللغة المناسبه لكل سفارة وستعقد لقاءات مع ممثليها العماليين لشرح الهدف من اعتماد العقد .
ومن المأمول أن يتم العمل بهذا العقد وتعميمه على إدارات العمل والجهات المختصه خلال الفترة القادمة.
