العرب اليوم اهم الاخبار في مكان واحد
أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي مسعود احمد أن الحكومة الكويتية «تسير في الاتجاه الصحيح» من خلال خطتها المبنية على ستة بنود للإصلاح المالي.
وقال أحمد خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين إن الخطة «تهدف من وجهة نظرنا الى معالجة جميع العناصر المختلفة بطريقة معقولة جدا».
وأشار الى أن الوضع المالي الحالي في الكويت يعاني عجزا في النمو والمشاريع الخاصة والمشاريع غير النفطية مقارنة بالعام الماضي، وذلك رغم امتلاك الدولة مخزونات، موضحا أنه «بات من الضروري عليها الآن اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحل هذه المعضلة».
وذكر أن هذا الحل يتلخص في ثلاثة جوانب، وهي محاولة تحقيق التوازن في الميزانية بطريقة تدريجية وتحسين كفاءة استهلاك موارد الطاقة والعمل على التنويع الاقتصادي من خلال تشجيع نمو القطاع الخاص.
وأضاف أن دول مجلس التعاون عليها معالجة الخلل في التوازن بميزانياتها ولاسيما المصروفات التي تعتبر اكبر بكثير من الدخل وان عليها البحث عن مصادر تمويل جديدة.
كما اشاد بالخطط الطموحة التي تتبناها هذه الدول لجعل اقتصاداتها أقل اعتمادا على النفط، وبالتالي إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، مؤكدا أن ذلك سيقلل اعتماد الشركات على بيع منتجاتها للحكومة.
وأوضح أحمد أن إعطاء دور اكبر للقطاع الخاص سيسهم ايضا في توفير الفرص الوظيفية للشباب، بيد ان الحكومة لن تكون قادرة على تحمل عبء توظيف الجميع اثناء عملية تقليل الانفاق.
وأعرب عن تأييده للخطط التي تهدف الى زيادة الإيرادات من خلال إدخال الضرائب بجميع أنواعها ولاسيما ضريبة القيمة المضافة.
من جانبه، أكد المدير التنفيذي وعميد مجلس المديرين التنفيذيين لدى البنك الدولي د.ميرزا حسن أهمية الاصلاح الاقتصادي والمالي لخدمة المواطن الكويتي.
وقال إن برنامج الإصلاح الذي تتبناه الكويت «يجب ان يطبق الآن، وإلا ستدفع الدولة الثمن لاحقا»، مؤكدا أن دول الخليج تخطو الخطوات ذاتها.
وأشار الى أن البنك الدولي يسهم في عدة برامج خاصة بالكويت احدها تعديل مشاريع قوانين كثيرة الى جانب نقل الخبرات المكتسبة من الدول الاخرى، مؤكدا أن ذلك سيكون له مردود ايجابي في القريب العاجل.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح إن اجتماعاته مع مسؤولي صندوق النقد والبنك الدوليين تركزت على مناقشة جميع برامجهم الخاصة بالكويت.
جاء ذلك في تصريح خاص أدلى به الوزير الصالح قبيل مغادرته العاصمة الأميركية (واشنطن)، حيث شارك في الاجتماعات السنوية المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين.
وذكر الوزير الصالح أن من ضمن هذه البرامج «رفع كفاءة إدارة الأراضي العامة وتطوير التعليم ورفع كفاءة وفعالية جهاز المنافسة».
وأضاف أن صندوق النقد والبنك الدوليين «قدما وجهة نظرهما الخاصة بالاقتصاد العالمي والصعوبات الجمة التي يواجهها وادت بدورها الى خفض توقعاتهما بنسب النمو، كما قدما قراءتهما للاقتصاد الوطني ومستقبله والخطوات التي أقرت بوثيقة للإصلاح المالي وضرورة تفعيل آليات مراقبة على تنفيذ هذه الوثيقة حتى تكون فاعلة وفعالة».
