الدويسان: هل الحكومة قادرة على إعادة الإيجارات إلى وضعها السابق؟

قال النائب فيصال الدويسان «لقد آن الاوان لتقديم قانون تحديد القيمة الإيجارية والذي يعمل على كبح جماح المتسلطين من اصحاب العقارات وفرض سلطة القانون على جميع الفئات دون تمييز»، حيث يعمل القانون على تحديد تعريفة محددة لتسعيرة إيجارات الشقق حسب المكان والمساحة.
واضاف الدويسان في تصريح صحافي له يوم منحت الحكومة المعلمين الوافدين عددا من الامتيازات المالية ولا سيما مبلغ الـ 150 دينارا بدل السكن، قابلها ارتفاع في الإيجارات والأسعار بشكل جنوني وعلى مرأى ومسمع من كافة الجهات الرقابية، وتأثر بها المواطن قبل المقيم، واليوم نحن أمام تجربة عملية لتنفذ الحكومة وعودها الرقابية حتى لا يتأثر المواطن برفع سعر البنزين كما زعمت.
وتساءل الدويسان: هل الحكومة قادرة بالفعل على تفعيل أدواتها الرقابية في مراقبة الأسعار وإيجارات السكن واعادتها الى وضعها المقبول نسبيا أم ستستسلم للفشل الاداري لمصلحة المتنفذين من اصحاب العقارات مرة أخرى؟ داعيا الى سرعة معالجة كافة الأمور التي سيدفع ثمنها جميع من يعيش على هذه الأرض الطيبة.
وكان الدويسان قد قدم منذ سنتين قانون تحديد القيمة الإيجارية حسب المتر المربع حسب كل محافظة الا ان القانون توقف في اللجنة التشريعية ولم يصدر به تقرير للمجلس.