«الجعفرية» تقضي بصحة زواج «مواطنة» دون وليّ

قضت دائرة الأسرة بالمحكمة الجعفرية الكلية بإثبات زواج مواطنة من مواطن دون الحاجة إلى موافقة ولي الأمر.
تفــاصـيل الــدعـوى تتلخص فيما تقدم به المحامي عايد الرشيدي في أن موكله «المواطن» بتاريخ سابق تزوج المدعى عليها «المواطنة» زواجا صحيحا أمام شاهدين مسلمين عاقلين وبالغين وذلك على صداق قدره 9 آلاف دينار الحال منه 6 آلاف والمؤجل 3 آلاف، وكان يهمه إثبات واقعة الزواج وذلك في مواجهة مدير
إدارة التوثيقات الجعفرية بصفته.
وقال الرشيدي: الثابت من الأوراق خلوها مما يفيد وجود أي موانع شرعية بزواج موكلي من المواطنة الأمر الذي تكون معه الدعوى قد أقيمت على سند من الشرع والقانون وعليه يجب أن تقضي معه المحكمة بإجابة المدعية لطلبها.
وزاد المحامي الرشيدي إنه من المقرر شرعا في المذهب الجعفري المنطبق على الدعوى كون طرفاها جعفريي المذهب ظاهرا أنه يشترط في النكاح الإيجاب والقبول اللفظيين فلا يكفي مجرد التراضي القبلي ولا الكتابة ولا الإشارة المفهمة من غير الأخرس، ويشترط في نكاح البالغة الرشيدة البكر إذن أبيها أو جدها من طرف الأب إذا لم تكن مالكة لأمرها ومستقلة في شؤون حياتها.