صحف - عربية

صحف عربية: النظام السوري يريد تغيير ديموغرافية #حلب بعد #دمشق

كشفت صحيفة الشرق الأوسط عن قيام النظام السوري بتغيرات ديموغرافية لبقائه واستمرار قوته في الساحة، فيما حذر نوري المالكي زعيم “ائتلاف دولة القانون” ممن أسماهم بسراق الثورة ممن يرغبون في سرقة العراق ونهب ثروته.

ووفقاً لصحف عربية صادرة اليوم الإثنين، يتعرض التحالف الوطني العراقي لأزمات سياسية تهدد بنسفه، فيما أعلنت مصادر أردنية عن عجزها توفير فرص عمل لجميع اللاجئين السوريين بالبلاد.

مؤشر جديد على سعي نظام بشار الأسد، مدعوماً بروسيا، إلى إحداث تغيير ديمغرافي في سوريا، دعا النظام مقاتلي المعارضة، إلى مغادرة الأحياء الشرقية في حلب الخاضعة لسيطرتهم، لقاء ضمانات روسية، وطالب النظام جميع المسلحين، بمغادرتها، مشيراً إلى أن قيادة الجيشين السوري والروسي “تضمن للمسلحين الخروج الآمن وتقديم المساعدات اللازمة”.

وقالت مصادر مطلعة لصحيفة الشرق الأوسط إن الأجهزة الأمنية وضعت يدها بشكل مباشر على كل مدينة دمشق، وأضافت “لا يؤجر أو يباع أو يشترى بيت إلا بعد الحصول على موافقة أمنية، وبالتالي، فإن الأجهزة الأمنية تغير ديموغرافية دمشق على هواها، بعد أن أصبح حي باب توما، المربع الأمني الخاص بالشيعة الإيرانيين الذين يحرسون كل الطرق المؤدية إلى مقام السيدة رقية والجامع الأموي”.

وبموازاة خطط النظام لاستعادة السيطرة على كامل حلب، كشفت مصادر المعارضة عن خطط عسكرية “لاستعادة السيطرة على الأحياء التي تقدم فيها النظام في منطقة مشفى الكندي”، مشيرة إلى أن الخطة “تستهدف إشغال النظام أيضاً على محاور لا يتوقعها”، بينها منطقة بستان الباشا، ومنطقة حلب القديمة، ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة النظام تشكل نقاط تماس مع مناطق المعارضة.

طالب زعيم “ائتلاف دولة القانون” نوري المالكي بالحفاظ على النظام وحمايته من “العصابات والميليشيات”، لافتاً إلى أن “مرحلة ما بعد داعش ستكون أكثر تعقيداً لأن سرّاق الثورات سيحاولون إحداث انقلاب سياسي”، وأكدت مصادر في “جبهة الإصلاح” النيابية لصحيفة الحياة أن التئام الكتل الشيعية وعودة الزعيم الديني مقتدى الصدر إلى “التحالف الوطني” لن يلغيا ملف استجواب الوزراء.

وقال النائب عن جبهة الإصلاح كامل الزيدي للصحيفة أن “التئام البيت الشيعي وعودة التيار الصدري إلى التحالف الوطني يعززان مكانة الأخير ويوحدان الخطاب السياسي كما سينعكسان إيجاباً على المشهد السياسي برمته”.

ولكنه أشار إلى أن “ذلك لا يعني إلغاء ملف استجواب بعض الوزراء، بمن فيهم وزراء التحالف، كما هو الحال بالنسبة إلى وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، اذ استكملت إجراءات استجوابه وقدمت الأسئلة الخاصة به الى هيئة الرئاسة، وبدورها ستحيلها الى الوزير لتحديد موعد نهائي لاستجوابه على أن لا تزيد عن شهر”.

تهدّد الورقة التي قدمها مقتدى الصدر كشرط لعودته إلى “البيت الشيعي”، بنسف التحالف الوطني من الداخل، نظراً للخلافات العميقة التي أثارتها بين الكتل والتي توصف بأنها تعجيزية.

وكشفت صحيفة المدى العراقية عن مواجهة أطراف التحالف الوطني حرجاً بالغاً لقائمة الأسماء التي يطالب الصدر باستبعادها ومحاكمتها لتورطها بقضايا فساد، كما يطالب الصدر بتحديد مرجعية دينية، وهي أحد الألغام التي تضمنتها الورقة.

ورغم الخلافات التي تدور داخل التحالف الوطني، إلا أنّ مقربين من رئيس المجلس الأعلى بدوا أكثر تفاؤلاً وهم يتحدثون عن التوصل الى صيغ ترضية لبعض فقرات ورقة الصدر.

وكشفت مصادر في المجلس الأعلى، الذي يقود تلك المفاوضات، للصحيفة أن الاتفاق جرى على اعتماد مرجعية السيستاني، مع إعطاء الحق للمرجعيات الأخرى بإبداء الرأي، ويؤكد الاتفاق حول جميع النقاط بضمنها “رئاسة التحالف”.

استبعد اقتصاديون أردنيون أن تكون الحكومة قادرة على خلق 50 ألف فرصة عمل حقيقية للسوريين قبل نهاية العام الحالي، كما جاء في تعهدها للبنك الدولي مؤخراً، مقابل حصولها على حزمة من المساعدات.

وبحسب الخبراء ممن تحدثوا لصحيفة الغد، فإنّ هذا الاتفاق لا يتعدى أن يكون “توثيقاً” للعاملين السوريين و”شرعنة” لوجودهم في سوق العمل، مستبعدين أن تكون هناك وظائف جديدة بهذا الحجم في ظل النمو الاقتصادي البطيء الذي يعاني منه الأردن.

فيما اعتبر آخرون هذا التعهد “خديعة” للأردنيين الذين تحملوا تبعات المديونية العالية للأردن والتي زادت عاماً بعد عام دون أن يكون هناك وظائف للأردنيين، حيث تتعهد الحكومة اليوم بخلق 50 ألف فرصة عمل مقابل 300 مليون دولار.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

%d مدونون معجبون بهذه: