العرب اليوم اهم الاخبار في مكان واحد
كونا) |
قال اقتصاديون كويتيون إن «حصول سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) على ترخيصها من هيئة أسواق المال وإنهاء صفتها مرفقاً حكومياً بتحولها الى شركة خاصة اعتبارا من يوم غد، يعدان خطوة تصب في مصلحة تحقيق حلم دولة الكويت بأن تصبح مركزا ماليا إقليميا».
وقال الاقتصاديون في لقاءات متفرقة مع «كونا»، اليوم الأربعاء، إن السوق سيشهد خلال المرحلة المقبلة مزيدا من الارتفاعات طالما كانت هناك أدوات جديدة في ظل القطاع الخاص، كما هي الحال في بعض أسواق المال الإقليمية.
ووصف رئيس مجلس الادارة في شركة «الريادة للتمويل والاستثمار» مهند الصانع المرحلة الحالية لشركة البورصة بـ «المهمة»، مشيرا الى ان هناك تحديات لابد ان تأخذها الشركة بعين الاعتبار بتطبيقها للمعايير العالمية لتشجيع التداولات والمحفزات للادراج وتعزيز السيولة.
وأوضح الصانع ان الجميع ينتظر من الشركة الجديدة عملا تجارياً بحتاً، وهو ما يتطلب مهارات فريدة من فريق العمل لتشجيع الادارج، ولاسيما بوجود الأدوات الاستثمارية الداعمة التي ستعمل على اجتذاب رؤوس الأموال، مشددا على ضرورة تطبيق هذه الادوات في اسرع فرصة للحاق بركب الاسواق المحيطة.
من جهته، بين مستشار مجلس الإدارة في شركة «ارزاق كابيتال» صلاح السلطان، أنه مع تسليم مهام البورصة للقطاع الخاص، بات بمقدور القائمين على ادارة الشركة الانطلاق دون قيود.
وذكر السلطان ان على الادارة الجديدة طرح أدوات جديدة لاستقطاب شرائح أخرى من المتعاملين، لافتا الى ان خطوات تحديث النظم الحالية في السوق تشير الى الاهتمام بنهضة هذا الكيان الاقتصادي المهم.
وأضاف أن المرحلة المقبلة في عمر شركة البورصة الجديدة تتطلب ابتكار أدوات لاعادة الثقة بالسوق، خصوصا بعد «غربلة» الشركات غير التشغيلية، اذ اصبح السوق يعمل في مصلحة المستثمر الذي سيجد مميزات كثيرة، ولاسيما ان هناك شركات مدرجة باتت تعطي فرصا مجزية.
من جانبه، قال رئيس جمعية «المتداولون» محمد الطراح، إن شركة البورصة أصبحت الآن أكثر حرية من قبل، منوها بالخطوة «المحورية والمهمة» بحصول الشركة الجديدة على موافقة مبدئية من «اسواق المال» بتقسيمها لثلاثة أقسام فرعية هي «الأولى والرئيسي والمزادات»، لتطبق مع نهاية العام المقبل «وفق ما ذكره رئيسها التنفيذي».
وبين الطراح ان تركيز شركة البورصة على استقطاب مزيد من الشركات لاسيما العائلية والنفطية الحكومية سينعكس ايجابا على السوق وعلى متانته ووضعيته بين أسواق المنطقة.
وقد تأسست شركة بورصة الكويت للأوراق المالية في أبريل 2014 لتحل محل سوق الكويت للأوراق المالية لتفعيل دور القطاع الخاص وخلق سوق تنافسية على الصعيد الإقليمي ومواكبة المعايير المتبعة في الأسواق العالمية.
وتسعى الشركة الجديدة إلى سد الفجوة والنهوض بمستوى الأداء الراهن والارتقاء إلى مصاف الأسواق الناشئة والقدرة على المنافسة مع الأسواق المجاورة وبناء كيان مالي يعكس قوة وعمق ومرونة القطاع الخاص الكويتي.
