هشام الصالح: طلب الجلسة الطارئة.. “دستوري”

أوضح أستاذ القانون الدستوري في جامعة الكويت د. هشام الصالح أن أغلبية أعضاء مجلس الأمة التي نصت عليها المادة 88 من الدستور تخص مرسوم عقد دور انعقاد غير عادي، أي طارئ، وبالتالي هي تتحدث عما يزيد عن نصف الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة ولا تتحدث عن أغلبية أعضاء مجلس الأمة المطلوب توفرها في إقرار القوانين وهي النصف زائد واحد.

وأكد الصالح أن طلب عقد الدورة الطارئة يكون صحيحا بتوقيع 32 نائبا ومتوفرا فيه الشرط الدستوري.

وبالنسبة لمسألة اثر وجود ثلاثة اسماء لاعضاء تضمنها الطلب النيابي لم تمهر بالتوقيع واكتفوا بالختم، رد الصالح «هذا الامر لا يؤثر على سلامة الطلب من الناحية الدستورية واللائحية لأن العبرة هو استيفاؤه للشرط الدستوري بتوفر العدد المطلوب وهو 32 نائبا بغض النظر عن احتوائه على هذا الامر».