العرب اليوم اهم الاخبار في مكان واحد
كتب- ياسرعبد القوي
كشفت مصادر مطلعة ان اجتماعا عقد بين ما يقارب 17 شركة كبرى لديها عقود حكومية مع مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة عبدالله المطوطح ومدير ادارة العقود الحكومية ناصر السهيل وذلك لمناقشة القضايا والمشاكل التي تواجهها في الهيئة وفي جميع الإدارات التابعة لها وكيفية معالجتها بما ينعكس بالإيجاب على انجاز المعاملات وانهاء المشاريع الحيوية في الدولة، ومن ابرز النقاط التي تطرق لها المجتمعون وفق المصدر هي مشكلة البوابة الإلكترونية لاسيما الإجراءات الخاصة بالعقود بالباطن والتي تعرضت لخلل في النظام المعمول به ولم تتم معالجته حتى الآن ما اثر سلبا على انجاز المعاملات.
وأوضح ان المدير العام وعد بتلافي المشاكل المتعلقة بالبوابة الإلكترونية مستقبلا وإضافة بعض الإجراءات التي تسهل استخدامها وتفعيل المستخدمين في القريب العاجل.
وبين المصدر، كما تطرق النقاش الى مسألة تصاريح العمل وان السبب الوحيد الذي كانت تواجهه الشركات هو الربط الحاسب الآلي وبادرت الهيئة الى معالجة المشكلة وقامت بحلها، وايضا تطرق المجتمعون الى مسألة تغيب العامل مطالبة برفع مسؤولية الشركة عن العامل بمجرد رفع تقرير الغياب وتسجيله أصولا لدى الجهات المعنية.
واضاف المصدر: كما تطرق الاجتماع الى مسألة التحويل بين العقود الحكومية وطالبت الشركات بإلغاء شرط وجود كتاب انتهاء العقد الذي يتأخر لتسهيل على الشركات وعدم توقف الملفات ودخول العمالة في غرامات وعدم استطاعة الشركة الاستفادة منها وايضا تطرق النقاش الى موضوع توزيع المهن في العقود الحكومية والفنية.
كما تم التطرق الى مسألة سقف زيادة الرواتب بواقع 50 دينارا في السنة الواحدة معتبرين هذا القرار غير منصف او منطقي لأن الزيادات تأتي على أساس الراتب المقطوع لكل عامل ومدى كفاءته والزيادة حق مشروع للعامل.
وقال: كما تطرق المجتمعون الى العديد من القضايا الأخرى المحتاجة لمعالج مثل العمل في مواقع أخرى تابعة لصاحب العمل وتحويل الرواتب وشهادة الرواتب وفتح الكي نت عبر البوابة الإلكترونية ونسبة العمالة الوطنية.
وأشار المصدر الى انه تم الاتفاق على معالجة جميع الامور دون مخالفة اللوائح والقوانين واعطاء كل ذي حق حقه.
