وزيرة الشؤون: ضبط 77 عامل وهروب 50 مخالف حصيلة حملة تفتيشية موسعة

كتب – ياسر عبد القوي

كشفت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح عن نتائج الحملة التفتيشية الموسعة التي قامت بها فرق التفتيش في الهيئة العامة للقوى العاملة بالتعاون مع ممثلين عن وزارة التجارة وقوة امنية من رجال مباحث وزارة الداخلية فجر أمس الاثنين على احد مواقع العمل المخالفة للقوانين في بر الدائري السابع
وأوضحت الوزيرة الصبيح في تصريح صحافي أن الحملة اسفرت عن ضبط 77 عامل مخالف وهروب اكثر من 50 عامل آخرين عند مداهمة الموقع مشيرة الى ان مثل هذه الحملات التفتيشية تأتي في اطار السعي من اجل تنظيم سوق العمل والقضاء على العمالة الهامشية والسائبة ومواجهة كل من تسول له نفسه الاتجار في الاقامات وتشويه سمعة دولة الكويت في المحافل الدولية
وأكدت الصبيح ان الهيئة سوف تتخذ كافة الاجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة باحالتها الى الادارة العامة للتحقيقات ووقف ملفاتها كما تم احالة العمالة المخالفة الى وزارة الداخلية تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقها وابعادها عن البلاد نظرا لمخالفتها قوانين الاقامة المعمول بها في البلاد
ومن جانبه قال مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبد الله المطوطح انه تم اكتشاف هذا الموقع الذي يضم المئات من العمالة السائبة عندما كانت تقوم فرق التفتيش لمتابعة تنفيذ قرار حظر العمل في اوقات الظهيرة في المواقع المكشوفة حيث تم رصد هذه الاعداد من العمالة السائبة التي تعمل لدى الغير واغلبهم عمالة تعمل لدى الغير ومنها عمالة منزلية .
واوضح المطوطح انه تم على الفور التنسيق مع اللجنة الرباعية لشن حملة تفتيشية موسعة وبالفعل تم تنظيم الحملة وتمت مداهمة الموقع الا ان اعداد كبيرة من العمالة لاذت بالفرار نظرا لعدم وجود قوة امنية ترافق اللجنة مشيرا الى انه تم التنسيق فيما بعد مع وزارة الداخلية وتم تحديد وقت محدد لشن حملة امنية موسعة بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة فجر امس والتي اسفرت عن نتائج ممتازة لضبط اعداد كبيرة من العمالة السائبة .
وذكر ان العمالة التي تم ضبطها جميعها مخالفة لقوانين الاقامة في البلاد وتم التعامل معها من قبل الادارة العامة لشؤون الاقامة في وزارة الداخلية كما تم اتخاذ الاجراءات القانونية لدى الهيئة وتتمثل في استدعاء اصحاب العمل المسجلة عليها العمالة السائبة وغلق ملفاتهم وذلك لتركهم عمالتهم تعمل لدى الغير وفي ذلك مخالفة صريحة لقانون العمل وهناك عقوبات يتم توقيعها على المخالفين للقانون
واشار الى ان الموقع الذي تم التفتيش عليه عبارة عن موقع لاعادة تدوير للنفايات تابع للبلدية لكن تفاجئنا ان فيه سكن اكثر من شركة ولم تبلغ هذه الشركات بمواقع السكن وعددها 4 شركات تنظيف وهي مخالفة جسيمة حيث يفترض ابلاغ الهيئة بمواقع السكن حتى يتسنى التفتيش عليه ومعرفة مدى ملائمته للسكن والصحة والسلامة المهنية
ولفت ان من ابرز المخالفات التي تم رصدها في الموقع عمالة منتهية اقاماتها وعمالة منزلية لا يحق لها العمل في القطاع الاهلي وكذلك سكن عمالي غير مناسب ومخالف للضوابط وعمال مزارع يعملون لدى قطاعات غير مصرح لهم بالعمل بها مشيرا الى ان الحملة التفتيشية استغرقت قرابة اربع ساعات حيث بدأت في الحادية عشرة مساء امس الاول واستمرت حتى الثالثة من فجر امس.

IMG-20150824-WA0007

جانب من العمالة المخالفة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

%d مدونون معجبون بهذه: