العرب اليوم اهم الاخبار في مكان واحد
اقر مجلس النواب العراقي اليوم الخميس قانون العفو العام عن المدانين العراقيين مستثنيا منه عددا من الحالات ابرزها الجرائم الارهابية وجرائم الخطف والسبي وحيازة بعض انواع الاسلحة.
وصوت مجلس النواب بالاغلبية لصالح القانون خلال جلسة علنية برئاسة رئيس البرلمان سليم الجبوري وبحضور 234 نائبا.
واستثنى القانون في مادته الرابعة المدانين بالجرائم الارهابية والجرائم التي تمس امن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم حيازة الاسلحة الكاتمة للصوت واستعمالها والمتاجرة فيها والمفرقعات والاسلحة ذات التصنيف الخاص الى جانب المدانين بجرائم الاتجار بالبشر وكل ما يندرج تحت عنوان (السبي).
واستثنى القانون كذلك المدانين بجرائم الاختلاس وسرقة اموال الدولة واهدار المال العام ما لم يسدد ما بذمته من اموال وجرائم تهريب الاثار وجرائم غسل الاموال وجرائم تزييف العملة.
وبخلاف تلك التهم فقد اقر القانون عفوا عاما عن كل عراقي محكوم عله بالاعدام او باحدى العقوبات او بالتدابير السالبة للحرية او بالغرامة المالية سواء كان الحكم وجاهيا ام غيابيا اكتسب درجة البتات ام لم يكتسب.
ويعد قانون العفو العام هو الثاني الذي يقره مجلس النواب بعد قانون عفو سابق اقره في العام 2008 ابان حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي.
