العرب اليوم اهم الاخبار في مكان واحد
أكد مجلس الوزراء، أنه لم يتم دراسة او اتخاذ أي قرارات تتعلق بزيادة رسوم النظافة على فواتير الكهرباء، بينما تسعى الحكومة لتطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها لتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.
وذكر تقرير لمركز معلومات مجلس الوزراء اليوم الخميس، أن أسعار الشرائح الخاصة باستهلاك الكهرباء الجديدة لا يتعلق بفواتير الغاز الطبيعي، حيث لم يصدر أي قرارات تتعلق بتطبيق زيادة جديدة على أسعار فواتير الغاز الطبيعي للمنازل، حيث يتم محاسبة المستهلكين على أساس الأسعار السارية حاليًا وفقًا لثلاثة شرائح.
وتتضمن الشريحة الأولى: استهلاك الغاز حتى 25 مترًا مكعبًا بسعر 40 قرشًا لكل متر، والشريحة الثانية: ما يزيد على 25 مترًا وحتى 50 مترًا بسعر 100 قرش لكل متر، والشريحة الثالثة: ما يزيد على 50 مترًا مكعبًا بسعر 150 قرشًا لكل متر.
وأكد التقرير أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لم توقف استيراد العدادات الكودية للكهرباء بسبب أزمة الدولار، حيث إن هناك بالفعل عدادات متوافرة بمخازن الشركات ولا توجد أي قوائم انتظار، ومن المنتظر أن يتم طرح مناقصة جديدة لتوريد كميات إضافية من العدادات الكودية والذكية للوزارة.
وأوضح التقرير، نقلًا عن وزارة الكهرباء، التزامها بكل الاتفاقيات التي أبرمتها مع الشركات العالمية الخاصة بتوريد العدادات المختلفة، مؤكدة اعتمادها على الشركات المحلية المنتجة للعدادات، وإعطائها الأولوية بشرط التزامها بالتوقيت المحدد، وتحسين جودة وكفاءة المنتج، حيث إن الوزارة تستهدف تركيب واستبدال 40 مليون عداد كودي خلال 10 سنوات بمعدل 4 ملايين عداد سنوياً تم تركيب ما يقرب من مليوني عداد حتى الآن.
ونفى التقرير ما تردد عن مطالبة وزارة الأوقاف للأهالي والمصلين بسداد فواتير الكهرباء والمياه للمساجد.
وعن الموقف من طباعة الكتب المدرسية في المطابع الخاصة وما تردد عن توقفها بسبب أزمة الدولار، ذكر التقرير أن عملية طباعة الكتب الدراسية تسير بشكل طبيعي دون توقف وسيتم تسليم الكتب الدراسية للمديريات والإدارات التعليمية المختلفة قبل بدء العام الدراسي الجديد، حيث بلغ ما تم تسليمه بالفعل لمخازن الوزارة من كتب تجاوز نسبة الـ45% من إجمالي كتب الفصل الدراسي الأول وكتب التعليم الفني للعام الدراسي القادم 2016/2017.
وأوضح التقرير أن أغلب المطابع قامت بتنفيذ ما أسند إليها بدقة في التواريخ المحددة بأوامر التوريد، كما أنه طبقًا لما جاء بنص القانون المادة رقم (94) من قانون المناقصات والمزايدات بشأن التأخر في التوريد، وأنه في حالة التأخير من أحد المطابع يتم إعطاء مهلة ثلاث أسابيع مع تطبيق غرامات التأخير المنصوص عليها بالقانون وبعدها يتم ترسية طبع المتبقي من هذه الكتب للمطابع الملتزمة التي تمتلك القدرات والطاقات على طبع وتوفير هذه الكميات قبل بدء العام الدراسي 2016/2017، وذلك دون أن تخل بطبع أي من الكميات المسندة إليها سابقًا.
