الحكومة تؤيد إلغاء مجلس الوكلاء

رفضت الحكومة غالبية الاقتراحات التي قدمتها اللجنة المالية البرلمانية وكان مجمل الاقتراحات حول رواتب المتقاعدين والجمارك ورسوم الطلبة فيما أيدت الغاء مجلس الوكلاء في جميع الوزارات لعدم وجود نص ضمن قانون الخدمة المدنية بانشائه.

ورد وزير المالية انس الصالح على اقتراح صرف وايداع معاشات المتقاعدين خلال اليوم الاول من كل شهر برفض المقترح «لعدم ملاءمته خصوصا ان التأمينات لا تتأخر في صرف الراتب في اليوم العاشر من الشهر والمؤسسة بحاجة الى الوقت للتدقق والمراجعة».

ورأى الصالح ان «اقتراح زيادة مراكز التفتيش التابعة للجمارك على الحدود وتنزيل الشاحنات القادمة الى البلاد في جميع المنافذ متحقق وهناك مسح اشعاعي في المراكز الحدودية».

ورفض وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء منح الموظف في حال وفاة احد اقاربه من الدرجة الثالثة اجازة لعدم ملاءمته، ورفض ايضا منح قروض ميسرة للمتقاعدين لتعارضه مع احكام مواد قانون التأمينات.

وأكدت الحكومة أن ايفاد الشباب الكويتي للعمل في الشركات العالمية التي تملك الكويت حصصاً فيها متحقق وتم ايفاد 232 موظفاً بحضور برامج خارج الكويت وتنظيم 31 برنامجاً تدريبياً حضره 347 موظفاً خلال السنوات الماضية.

وبخصوص تكويت الوظائف الحكومية «أكدت الحكومة ان برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة بصدد اعداد دراسة شاملة عن الفرص الوظيفية على العقود الحكومية.

وعن اقتراح الغاء قرار ديوان الخدمة الصادر في 8 /1 /2015 بشأن تعديل آلية صرف الرواتب بتعديل صرف الدينار مقابل العملات الاجنبية لارباكه مبعوثي ديوان الخدمة وارهاقه لالتزاماتهم المالية رأت الحكومة تأجيل الاقتراح لما سيترتب عليه من اعباء مالية».