العرب اليوم اهم الاخبار في مكان واحد
شدد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح على تطبيق قانون البصمة الوراثية، الذي رأى فيه مصلحة عامة ولا سيما في الجانب الأمني، وتحديداً في ما يخص قضايا تزوير الجنسية الكويتية من قبل بعض ضعاف النفوس ومنحها لمن لا يستحق شرف الحصول عليها.
وعن معارضة البعض من الشخصيات، سواء السياسية أوالاجتماعية لتطبيق قانون البصمة الوراثية بذرائع وحجج شتى، أكد اللواء الجراح لـ «الراي» أن «هناك قانوناً للبصمة الوراثية ونحن نطبقه، نحن لا ندرس مزاجية الناس ومواقفها من قانون ماثل أمامنا استوفى شروط التطبيق كافة، خصوصاً وأن هناك الكثير من الدول التي تطبق قانون البصمة الوراثية، مع الوضع في الاعتبار أن غالبية القوانين سواء المطبقة عندنا أو عند سوانا تجد من يقف معها وآخرين يقفون ضدها».
ورداً على البعض الذي يزعم أن تطبيق القانون يخالف العادات والتقاليد الاجتماعية ويجافي الشريعة الاسلامية خصوصاً في ما يتعلق بالأنساب، قال اللواء الجراح إن هذا الأمر مطبق في كثير من الدول، ومن ضمنها دول إسلامية كثيرة مهتمة ومتعلقة بتطبيق الشريعة وحريصة على موضوع النسب، «ولا أعتقد أنها بذلك تخالف العادات المجتمعية أو قوانين الشريعة، خصوصاً ونحن نسعى مستقبلاً الى تطبيق القانون على جميع من يعيش على أرض الكويت، وسيكون بحكم الضرورة عندنا كما في دول كثيرة وسيكون ذلك من خلال اتفاقيات عالمية بيننا وبين هذه الدول».
ولفت اللواء الجراح الى أن معارضة تطبيق القانون قد لا تكون لها أسباب متعلقة بالشريعة أو بالعادات أو التقاليد فقط، لكنها تتصل بالخوف من كشف مزدوجي الجنسية الذين يخشون أن تسحب منهم الجنسية الكويتية مع الكشف عن حقيقتهم فيخسرون الكثير من الامتيازات «وهذا ليس مشكلتي بل هو مشكلة من حصل على الجنسية بالتزييف والتزوير وبطرق غير قانونية، ومن حقي كرجل أمن حريص على تطبيق القانون الذي يمليه عليّ واجبي كمسؤول، وكما يقولون فإن (الذي على رأسه بطحة يتحسسها) وفي المحصلة فإن هذا الأمر ليس من مسؤوليتي ولهؤلاء نقول (لا تبوق لا تخاف)».
في السياق، أعلن اللواء الجراح عن جهوزية الجوازات الإلكترونية التي ستكون في متناول المواطنين خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر.
وكشف أن التأخير في مباشرة العمل بالجوازات الإلكترونية يعود الى أمور تقنية فقط، خاصة بالشركة التي من المقرر أن تسلم الجهات المختصة في الكويت جهاز فحص البصمة الوراثية، والذي من المقرر أن يكون في غضون أشهر لا تتعدى الثلاثة، كون أن الجواز الإلكتروني لن يمنح من دون إجراء فحص البصمة الوراثية، التي من المؤمل أن تشكل قاعدة بيانات ومعلومات تساعد في التحقق من الجنسية الكويتية، في زمن باتت تطالعنا فيه الكثير من قضايا التزوير في هذا المستند الوطني المهم، التي تكشف جبل الجليد منها على يد إدارة البحث والتحري التابعة للإدارة العامة للجنسية، بالتعاون مع قطاعات أمنية أخرى على رأسها جهاز المباحث واستخبارات الجيش، حيث أماط هذا التعاون المشترك اللثام عن كثير من قضايا التزوير التي تعددت ألوانها وفنونها، وما زال في الجعبة الكثير التي ستكون الأيام المقبلة كفيلة بالكشف عنه.
وجدد اللواء الجراح تأكيد أن فحص البصمة الوراثية أمر يجب أن يهمّ كل مواطن غيور على وطنه وعلى جنسيته، بل وأن يفاخر بذلك من منطلق أن الهدف هو الحفاظ على هوية النسيج الوطني، وغربلته من الطفيليات التي تتكسب على حساب الوطن والمواطن وتستولى على مزايا ليست من حقها،لا سيما إذا علمنا حجم الضبطيات الكثيرة التي تكشفت وكم استفاد «الكويتيون المزيفون» من المال العام، دراسة ووظيفة وبيتاً حكومياً ومزايا أخرى لا يحوز عليها الا الكويتيون، دون أن يكون لهؤلاء حق التمتع بها، لولا بعض النفوس الضعيفة التي انهارت أمام شهوة المال وسلطته فأضافت الى أغلى ملفاتها ما ليس منها.
