العرب اليوم اهم الاخبار في مكان واحد
من مظاهر الفساد أن تجد فوارق كبيرة بين دخول الأفراد، نجد مواطنين يحصلون على الملايين فى حين أن آخرين مثلهم يحصلون على الملاليم.. ومن مظاهر الفساد أن نجد مواطنين يلهثون وراء الحياة الكريمة ولا يجدون ما يسدون به رمقهم.. ومن مظاهره أيضًا أن يعانى الناس معاناة شديدة فى الحصول على احتياجاتهم الضرورية، والعيشة غير الكريمة!.
ولذلك نجد أن الناس منذ عقود طويلة يواجهون ظلمًا وقهرًا شديدًا، أحنى ظهورهم ومن أجل ذلك قامت الثورتان العظيمتان فى 25 يناير و30 يونية لتحقيق حلم الجميع فى الحياة الكريمة.
المادة 27 من الدستور تقضى بالآتى: يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والقضاء على الفقر. ويلتزم النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار والنمو المتوازن جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، ومنع الممارسات الاحتكارية مع مراعاة الاتزان المالى والتجارى والنظام الضريبى العادل وضبط آليات السوق وكفالة الأنواع المختلفة للملكية والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك».
وطبقًا لنفس المادة من الدستور يلتزم النظام الاقتصادى اجتماعيًا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة وبحد أقصى فى أجهزة الدولة بكل من يعمل بأجر.. أما المادة 28 من الدستور فتقضى: الأنشطة الاقتصادية والانتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى وتلتزم الدولة بحمايتها وزيادة تنافسيتها وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار وتعمل على زيادة الانتاج وتشجيع الاستثمار وتنظيم الاستيراد. وتولى الدولة اهتمامًا خاصًا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى كافة المجالات وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمى وتأهيله.
وفى هذه الحالة لو تم تفعيل مواد الدستور نجد أن الفساد قد انزوى وتحققت الحياة الكريمة المنشودة للمواطنين.
سكرتير عام حزب الوفد
