كشف وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير النفط د.علي العمير عن إجراءات مشددة سيتم «توجيه الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لتفعيلها بشكل فوري تتمثل في الكشف الشامل على القسائم الزراعية الموزعة من قبل الدولة والتحقق من انضباطها وسحب أي حيازة يتبين لفرق التفتيش أن أصحابها يزاولون أغراضا غير زراعية»