العرب اليوم اهم الاخبار في مكان واحد
*نظمنا العديد من اللقاءات معهم للاستماع الى مطالبهم
*أصدرنا عدد من التعاميم الإدارية لكل من الإدارات المعنية لديها منها إدارة العقود الحكومية وإدارة تفتيش العمل
كتب : ياسر عبد القوي
أكد المدير العام للهيئة العامه للقوى العاملة بالوكالة احمد الموسى ان الهيئة حرصت كل الحرص على ضرورة تلبية احتياجات اصحاب العمل المرتبطين بعقود ومشاريع حكومية بعد ان نظمت العديد من اللقاءات معهم للاستماع الى مطالبهم
واوضح الموسى في تصريح صحافي ان الهيئة أصدرت عدد من التعاميم الإدارية لكل من الإدارات المعنية لديها منها إدارة العقود الحكومية وإدارة تفتيش العمل لسرعة إنجاز معاملات أصحاب العمل المرتبطين بعقود حكومية ومن أبرز ما تضمنتة هذه التعاميم عدم إيقاف ملف صاحب العمل بأي رمز من الرموز الذي يثبت أن أحد عمالته قد إلتحقت بعمل في غير أوقات الدوام الرسمية دون علماً منه, والسماح بإستقبال كشوف الرواتب المصدقة عليها من البنوك في حال عدم وجود بيان بالعمالة بما لا يتجاوز نسبة 10% من عمالة العقد الحكومي لوجود هذه العمالة بإجازة أو مغادرتها البلاد على أن يتم تقديم ما يفيد الوضع القانوني لهذة العمالة في الأشهر القادمة،
وذكر ان من بين التسهيلات المقدمة لاصحاب العمل المرتبطين بعقود حكومية إمكانية قيام إدارة العقود الحكومية لتعديل المهنة المحددة من الجهة الحكومية مالكة المشروع الحكومي بما يتناسب مع طبيعة المشروع الحكومي، ومنح صلاحية لإدارة العقود الحكومية مخاطبة الجهات المعنية بشأن الموافقات الأمنية، على أن تقوم إدارة تفتيش العمل ووحداتها بالمحافظات بإصدار شهادات الرواتب على أن تكون صلاحيتها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها ،هذا بجانب الإيعاز الى إدارة العقود الحكومية بمنح أصحاب العمل مهلة شهرين بشأن عدم طلب برنت للموقف القانوني للعقد الحكومي ونسب العمالة الوطنية ومخاطبة إدارة الطيران المدني للنظر في إمكانية إلغاء كتب الطيران الخاصة بشرط استقدام العمالة الوافدة من الخارج على متن الخطوط الوطنية او الخطوط الجوية التابعة لبلد الوافد ،
وأضاف الموسى بأن الهيئة العامة للقوى العاملة قد اصدرت قرارات تسهل على أصحاب العمل الراغبين في تحويل عمالة غير فنية مسجلة على عقود حكومية انتهت ويرغب أصحابها بدلا من مغادرتها البلاد أن يتم تحويلها لنفس صاحب العمل أو إلى صاحب عمل أخر لديه عقد حكومي على أن يتم التحويل من قبل اللجنة المختصة نظير الرسم المالي المقرر. وهو القرار الذي حظي بالقبول من قبل أصحاب العمل تزامنا مع الإجراءات التي اتخذتها الهيئة في هذا الشأن وذلك من خلال السماح بتحويل هذه العمالة نظيرا لرسم مالي بدلا من مغادرتها للبلاد من خلال اللجنة العليا للمنازعات حيث بلغ عدد العمالة التي تم تحويلها على ضوء هذه القرارات من شهر اكتوبر عام 2015 حتى تاريخ 31/3/2016 عدد ( 583 ) طلب مقدم من الشركات مسجلاً عليها عدد ( 11996 ) من العمالة من أكثر من 250 شركة مسجلة بإدارة العقود الحكومية
