العرب اليوم اهم الاخبار في مكان واحد
أكد وزير الكهرباء والماء احمد الجسار عقب انتهاء اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية اليوم :”تبادلنا الاراء والافكار حيث قدمت الحكومة ممثله في لجنة الدعوم جدولا لشرائح مختلفة في استهلاك الكهرباء ,واللجنة المالية قدمت جدولها”, موضحا ان”هناك تباينا بين الجدولين الخاصين بالحكومة والنواب ”
واشار الي ان” الحكومة تمد يد التعاون حيث قمنا بشرح الفائدة التي يحققها جدول الشرائح المقدم من الجانب الحكومة وانعكاسه علي الاقتصاد ”
واضاف الجسار:” قدمنا مبررات وبينا للجنة ان الفواتير يتدرج الدعم فيها لاسيما واننا لا ننظر فقط من زاوية المواطن وما يدفعه من فاتورة بل يجب ان نري ما تقدمه الدولة ايضا من دعوم لهذه الشرائح “.
وقال :”للشرائح المتدنية هناك دعم يصل الي 80% من قبل الحكومة علي الشرائح الجديدة بينما في الماضي كان يصل 95% دعم والمواطن يتكبد 5% ”
وذكر الجسار انه “وفقا للجدول الحكومي فان المواطن يتحمل 20% من فاتورة الكهرباء,و نسبه الدعوم تقل كلما ارتفعت شريحة الاستهلاك الي ان تتحمل الدولة في شرائح الاستهلاك العالية من 65% الي 70% وبالتالي يتحمل اصحاب الاستهلاك العالي ما يقارب 30% ”
واوضح الجسار ان “من شأن هذا النظام الجديد الانعكاس الجيد علي الميزانية ولذلك نرجو من الاعضاء في مجلس الامة ان يتفهموا الامر “,مؤكدا أنه”مازال الدعم قائما لمختلف الشرائح “.
بدوره أكد مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب محمد الجبري عقب اجتماع اللجنة اليوم، إن اللجنة رفضت المقترح الحكومي الخاص بشرائح الكهرباء، ووافقت على المقترح المقدم من اللجنة، الذي يحمي أصحاب الدخل المحدود.
وأكد عضو المالية البرلمانية النائب فيصل الكندري رفضه المقترحين المقدم من الحكومة والنواب في شان شرائح أسعار الكهرباء, مبينا انه”يتوجب علي الحكومة ان تقدم حلولا فنيه قبل الذهاب علي جيب المواطن البسيط”
وقال:”بالمسبة للحد من استهلاك الكهرباء كان يفترض وضع انظمه في البناء والعازل والتكييف تشلير وهو مطبق في محافظة الاحمدي علي ما يقارب ٣ الالف لاسيما وان ما يقارب من ٨٠٪ من استهلاك الكهرباء يذهب للتكييف ”
واوضح ان”اسعار السلع سترتفع بعد الغاء الدعوم وخير دليل ما حدث في رفع اسعار الديزل”, مشيرا الى انه لن “يستطيع احد ان يضبط الاسعار ,وما يحدث هو الاتيان علي جيب المواطن وليس ترشيدا للدعوم ”
وطالب ب”اخراج السكني من رفع شرائح الكهرباء والماء لمدة سنتين علي ان يثبت تحقيق فائدة من رفع الشرائح علي الاستثماري والاقتصادي ”
وتابع الكندري:” لا يكون عذرنا تقييم موديز فهم يريدون اصلاحا اقتصاديا وهم انفسهم من اكدوا بان الوضع المالي الكويتي متين “.
