“المالية البرلمانية”: رفض مشروع زيادة الرسوم

رفضت اللجنة المالية البرلمانية خلال اجتماعها اليوم مشروع الحكومة بزيادة الرسوم مقابل الانتفاع بالخدمات، فيما اقرت تعديلا على قانون العمالة المنزلية.

وذكر رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع في تصريح صحافي أن اللجنة رفضت بالإجماع مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الإنتفاع بالمرافق العامة، وذلك اتساقا مع رأي اللجنة التشريعية بوجود شبهة دستورية.

وأضاف أن اللجنة أقرت التعديل المقدم على القانون رقم 69 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية، موضحا أن التعديل تم على الفقرة الأولى من المادة الاولى لتصبح كالتالي «تنشأ شركة مساهمة مقفلة شريطة عدم تقاضي أرباح تزيد على 10 في المئة من صافي التكلفة الاجمالية لاستقدام العامل المنزلي، بدلا من النص الحالي وهو «شركة مساهمة مقفلة شريطة عدم تقاضي أرباح تزيد على 10 في المئة من رأس مال المساهم به «.
وفيما يتعلق بوثيقة الإصلاح المالي والإقتصادي والتي كان مقررا أن تستكمل اللجنة مناقشتها، قال الشايع «أن اللجنة لم تنته من دراسة الموضوع كما لم يصلنا من الحكومة مشروعها في شأن زيادة رسوم استهلاك الكهرباء والماء، ولذلك تقرر تأجيل هذا الموضوع إلى اجتماعات مقبلة، مرجحا أن يناقش مجلس الأمة هذه الوثيقة في جلسة 12 ابريل المقبل