العرب اليوم اهم الاخبار في مكان واحد
قال وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الاثري اليوم السبت ان مجلس الوزراء اعتمد قرارا بضم الحضانات الى وزارة التربية واحالة الموضوع الى الفتوى والتشريع لتحديد آلية النقل.
وأشار الأثري في تصريح صحفي الى وجود لجنة مشكلة من التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لهذا الغرض مضيفا ان «من الملائم ان يتم الانتظار الى حين انتهاء الفتوى والتشريع من وضع تصورها حول آلية هذا النقل وبعد ذلك يتم التنسيق بين الوزارتين لتنفيذ تلك الآلية».
وأوضح ان الحضانات ستكون لها ادارتها المستقلة التابعة للتعليم الخاص وان وضع آلية محددة للحضانات مرهون بانتهائها من الفتوى والتشريع نافيا مناقشة مقترح يقضي بان يكون اصحاب الحضانات من التربويين.
على صعيد آخر أكد الأثري عدم زيادة مصروفات المدارس الخاصة الى حين الانتهاء من صياغة قانون التعليم الخاص من قبل اللجنة التعليمية في مجلس الامة مبينا ان هناك اجتماعين بين التربية واللجنة التعليمية عقدا للبحث في هذا الموضوع فيما سيعقد اجتماع آخر قريبا بحضوراولياء الامور واصحاب المدارس للخروج بتصور واضح حول زيادة المصروفات من عدمه.
وشدد على حرص الوزارة على ايجاد حل نهائي لاشكالية المصروفات سواء كانت اكاديمية او تتعلق بالرسوم الاخرى الخاصة بالزي المدرسي والكتب والمواصلات حتى لا يتم الخوض بها في بداية كل عام دراسي وبذلك تكون خاضعة لرقابة كاملة من قبل الوزارة.
وافاد بان جميع المصروفات يجب ان تكون محددة في العقود الموقعة مع اولياء الامور وبالتالي لا يمكن زيادتها الا بعد موافقة وزارة التربية.
على صعيد اخر قال الاثري ان الوزارة ماضية في تنفيذ خطتها لتطوير التعليم حيث تم اعداد مناهج الصفين الثاني والسادس مضيفا ان الوزارة «على وشك الانتهاء منها لاقرارها خلال العام الدراسي 2016-2017».
واضاف اننا وضعنا برنامجا تدريبيا لتلك المناهج وفق جدول زمني محدد للهيئة التعليمية يأخذ بعين الاعتبار التقويم الدراسي والاختبارات بحيث يتم تدريب المعلمين خلال فترة مناسبة.
واشار الى ان تقييم المنهج المطور يصاحب تطبيقه وان كان من المبكر اصدار اي احكام على منهج الاول الابتدائي المطور اذ لا بد من انتظار نهاية العام الدراسي لتقييمه.
وقال ان الهيئة التعليمية على تواصل مع التواجيه الفنية للمواد الدراسية لابداء ملاحظاتها حول المنهج المطور التي بدورها تبدي ملاحظاتها للقائمين على اعداد المناهج لتلافي السلبيات ان وجدت.
وذكر ان موضوع خصخصة المدارس «اسيء فهمه والصحيح ان هناك مشروعا طرح عن طريق هيئة الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص يتعلق باسناد بناء وادارة مدرستين تتبعان قطاع التعليم العام في كل منطقة تعليمية الى القطاع الخاص».
واضاف ان العاملين في تلك المدارس هم مدرسون في التعليم العام وطلبتها ايضا من التعليم العام لكن من يقوم ببناء وادارة هذه المدارس شركات خاصة تتحمل عبء الصيانة وخلافه على ان تتفرغ الهيئة الاكاديمية في المدرسة للعملية التعليمية دون اشغالها بالجوانب الاخرى.
واشار الى ان الادارة ستكون لفترة زمنية يتم تحديدها بالاتفاق بين الوزارة والشركات نافيا وجود اي توجه لدى الوزارة لتخصيص المدارس الحكومية.
