هند الصبيح فوضت وكيل «الشؤون» في بعض اختصاصات الوزير

كتب – ياسرعبد القوي 

اعتمدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، هند الصبيح، قرارا يقضي بتفويض وكيل الوزارة في بعض اختصاصات الوزير المنصوص عليها في القوانين، بإحالة شاغلي الوظائف الإشرافية إلى مجلس الخدمة المدنية كهيئة تأديبية، وقبول استقالة شاغلي الوظائف الإشرافية، وتوقيع عقوبة التنبيه على شاغلي الوظائف القيادية.
وفوضت الوزيرة الصبيح في قرارها الصادر رقم (32/ أ) لسنة 2016 وكيل الوزارة في الإيقاف عن العمل لمصلحة التحقيق لشاغلي الوظائف القيادية، وتكليف أحد الوكلاء المساعدين للقيام بمهام وكيل الوزارة أثناء غيابه، وتكليف أحد الوكلاء المساعدين باختصاصات أي من الوكلاء المساعدين أثناء غيابهم، وتشكيل لجنة التخطيط، وتشكيل لجنة أو أكثر لشؤون الموظفين حسب نوع العمل، واعتماد محاضر اجتماعات لجنة شؤون الموظفين، والتكليف لمهمات رسمية خارجية، وإشهار الجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام بنوعيها الأهلي والخيري، وكذلك إشهار المبرات الخيرية، وفصل مناطق العمل في الجمعيات التعاونية.
وأعطت صلاحية حل الجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام بنوعيها، الأهلي والخيري، والمبرات الخيرية، وحل مجالس إدارات الجمعيات التعاونية أو عزل أي من أعضاء تلك المجالس، وكذلك حل مجالس إدارات جمعيات النفع العام بنوعيها الأهلي والخيري والمبرات الخيرية، وتعيين مجالس أو مديرين مؤقتين لإدارة الجمعيات والمبرات التي تم حل مجالس إدارتها، وكذلك تعيين أعضاء بدلا ممن تم عزله.
وسمحت للوكيل إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين ذات الصلة بعمل الوزارة، وتشكيل اللجان المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة بعمل الوزارة وتحديد اختصاصاتها، كما فوضت الوكيل في الإشراف على الوحدات التنظيمية التابعة للوزير، والتوقيع على عقود ومنح التراخيص ذات الصلة بعمل الوزارة، واعتماد جميع عمليات أوجه الصرف، بالإضافة إلى إصدار قرار بمنح المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة التي يؤديها الموظفون المعينون على درجات جدول المرتبات العام أو شاغلو الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة، وفقا لجدول قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2010، وتحديد الضوابط الخاصة بمنحها بفئات أقل أو عدم منحها، إلى جانب تكليف أحد مديري الإدارات القيام بأعمال أحد الوكلاء المساعدين التابعين للقطاع نفسه في حال غيابه.
وأوضحت أنه يحق لوكيل الوزارة تفويض أي من الوكلاء المساعدين في بعض الاختصاصات المخولة له وفقا لأحكام القرار، لاغية القرار الوزاري رقم (30/ أ) لسنة 2015 بتفويض وكيل الوزارة وأي تفويضات صادرة له في هذا الشأن، مشيرة إلى أهمية العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.