العرب اليوم اهم الاخبار في مكان واحد
أكدت دولة الكويت، ضرورة مواصلة تكثيف الجهود لإدماج قضاية الاشخاص ذوي الاعاقة، في خطط التنمية على الصعيدين الدولي والوطني.
وجاء ذلك في مداخلة وفد دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة، والتي ألقتها الملحقة الدبلوماسية علياء عبدالله المزيني، في حلقة نقاش بشأن تنفيذ خطة التنمية لما بعد عام 2015، في ضوء اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن أعمال الدورة الـ54 للجنة التنمية الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وقالت المزيني إن ولاية المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاض ذوي الإعاقة، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان عام 2014، ضرورية لضمان تمتع هذه الفئة بهذه الحقوق والحريات بشكل كامل دون تمييز، خصوصا بعد أن تم اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والتي اشتملت على أكثر من 11 إشارة لمسائل الإعاقة وعليها أصبحت فرصة تقييم التقدم متاحة أكثر من أي وقت مضى.
وأشارت الى مبادرة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، الخاصة بإنشاء رابطة المرأة العربية الكفيفة، للتوعية بمتطلبات وقدرات هذه الفئة وإبراز دورها في الحياة العامة وتسليط الضوء على بعض المعوقات التي تواجهها.
وقالت المزيني إنه تم عقد ملتقى في مدينة الكويت خلال شهر ديسمبر الماضي، ناقش خصوصية المرأة العربية الكفيفة من حيث التنقل وكيفية توفير التأهيل المناسب بما يتيح لها الفرصة لتحقيق ذاتها، والاعتماد على نفسها في توفير احتياجاتها المادية التي تؤمن مستقبلها.
