العرب اليوم اهم الاخبار في مكان واحد
كتب : ياسر عبد القوي
بالرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة العامة للقوى العاملة في تطوير منظومة العمل والمتابعة المستمرة من قبل قيادو الوزارة والهيئة للحد من وقائع التزوير وتيسر أمور المراجعين بإدارات العمل ، إلا أننا نجد من وقت لأخر ظهور وقائع تزوير جديدة أبطالها تجار إقامات .
كشف رجال مباحث الإقامة بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة عملية تزوير لتصاريح العمل تزعمها موظف في وزارة الداخلية ومندوب وموظف في وزارة الشؤون، إذ مكنوا 60 عاملاً من دخول البلاد مقابل تقاضي 90 ألف دينار منهم، بواقع 1500 دينار من كل واحد، بعد تزوير تقدير احتياج العمالة لإحدى الشركات ورفعه من 39 عاملاً إلى 200.
وطبقاً لبيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية فإن المدير العام للإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة العميد سعود الخضر تلقى معلومات من مصادر سرية عن عملية تزوير في تقدير احتياج لإحدى الشركات التابعة لإدارة شؤون عمل العاصمة، وبعد إجراء التحريات اللازمة تم التأكد من وجود تلاعب في الحاسب الآلي ضمن إدارة تقدير الاحتياج، وعلى إثره تم ضبط مواطن يعمل في إحدى إدارات وزارة الداخلية ومندوب من جنسية عربية.
وقال البيان «بالتحقيق مع المواطن اعترف أنه عقد اتفاقاً مع صاحب الشركة يقضي بإصدار تأشيرات إقامة لمصلحة شركته، مقابل 80 ألف دينار، وأنه أسند إلى المندوب مهمة التنسيق مع أحد موظفي وزارة الشؤون لزيادة تقدير احتياج الشركة، حيث نجح في ذلك وتمكن من رفع الاحتياج من 39 عاملاً إلى 200 عامل».
وأضاف أن «العملية تم اكتشافها بعد إصدار 60 تصريح عمل وإدخال أصحابها إلى البلاد، حيث تقاضى صاحب الشركة 1500 دينار عن كل عامل، ينقسم المبلغ على دفعتين 800 دينار عند تسلم التصريح و700 دينار لاحقا عند وضع الإقامة، وبعد مواجهة المضبوطين بتلك الحقائق، اعترفوا بالواقعة واقتيدوا إلى جهة الاختصاص بعد تسجيل قضية تزوير في محررات رسمية بحقهم».
