عبدالله يسأل وزيرة الشؤون عن مخالفات “المعاقين”

وجه النائب خليل عبدالله سؤالا برلمانيا الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة التخطيط والتنمية هند الصبيح، بشأن مخالفات بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في ما يخص نظام الربط الآلي وبشأن اللجنة الفنية الطبية.
وقال عبدالله في مقدمة سؤاله “نمى إلى علمي أن هناك بعض المخالفات بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في ما يخص نظام الربط الآلي، وبشأن اللجنة الفنية الطبية، وما يتعلق بالمبنى الجديد للهيئة وبالمخالفات الإدارية المتعلقة باختصاصات المدير العام ونوابه، وعدم تنفيذ مقررات الاجتماعات بموجب القرارات والتعاميم الصادرة بشأنها، وفي ما يتعلق بعدم الرد على التظلمات من بعض الموظفين ممن لم تشملهم الترقيات أو تسبيبها، وأسباب عدم تنفيذ مطالبات نقابة العاملين بالهيئة، وطلب الاستيضاح عن القضايا المرفوعة ضد الهيئة، حيث إن الوزيرة هي رئيسة المجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة”.
وعلى ضوء ما سبق طلب النائب إجابته عن الآتي: هل يوجد نظام آلي وربط بين القطاعات بالهيئة والجهات الحكومية ذات الصلة بمواد القانون؟ إن وجد، فمتى تم إنشاء وتفعيل هذا النظام؟ وما هي الجهة التي أنجزت هذا النظام وتكاليفه المادية؟

وطلب عبدالله تزويده بأسماء أعضاء اللجنة الفنية الطبية منذ تأسيسها، وتساءل: هل المدير العام للهيئة الحالي عضو فيها؟ وكم المبالغ التي تم صرفها منذ تأسيسها وفق مخصصاتها السنوية؟ وما هي المعايير الخاصة لتشخيص الإعاقة، التي تم اعتمادها بتلك اللجنة وتم العمل بها حتى تاريخه؟ ونسخة من محضر تسلم المبنى الكائن بمنطقة حولي الجديد من قبل وزارة الأشغال، وكشف يتضمن أسماء أعضاء اللجنة التي تسلمت المبنى، وما هي ملاحظات التسلم إن وجدت؟
كما طلب تزويده بعقد الشركة المسؤولة عن أعمال الصيانة لكل أعمال وأجهزة المبنى.
كما نص سؤاله على طلب تزويده بنسخة من الاختصاصات الوظيفية للمدير العام، واختصاصات نواب المدير كل وفق قطاعه، ونسخة من القرارات والتعاميم التى أصدرها المدير أو من ينوب عنه للسنة المالية 2014-2015.

وطلب تزويده بنسخة من محاضر اجتماعات المدير العام مع نوابه منذ توليه منصبه، وما تم تنفيذه على أرض الواقع منها بموجب مقررات تلك الاجتماعات.
كما طلب نسخا من قرارات التكليف الخاصة بنواب المدير العام للقيام بأعمال زملائهم أثناء الإجازات والمهمات والمرضيات، وفق ما هو معمول به بالجهات والهيئات الحكومية، وكشفا بأسماء المتظلمين ونسخا من التظلمات التي تقدم بها الموظفون بعد صدور قرارات لجنة شؤون الموظفين بترقية زملائهم من دون أن تشملهم تلك الترقيات. والإجراءات التي اتخذت بشأن المتظلمين كل على حدة.
وسأل عبدالله عن عدد القضايا المرفوعة ضد الهيئة، وعدد التي كسبتها أو خسرتها منذ تأسيسها، مطالبا بتزويده بنسخ من محاضر اجتماعات مدير الهيئة مع أعضاء نقابة العاملين. ونسخة من محاضر اجتماعات وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مع أعضاء نقابة العاملين بالهيئة ومطالب النقابة إن وجدت.