تراجع مبيعات العقار الكويتي 24.1 بالمئة في يوليو

قال تقرير اقتصادي متخصص اليوم ان مبيعات سوق العقار الكويتي تراجعت خلال يوليو الماضي بنسبة 1ر24 في المئة مقارنة بالشهر السابق فيما بلغت نسبة تراجع المبيعات نحو 5ر9 في المئة مقارنة بالشهر المقابل من عام 2014 ليبلغ مؤشر إجمالي المبيعات نحو 4ر263 مليون دينار.
وعزا التقرير الصادر عن بنك الكويت الدولي هذا التراجع في الأغلب لعوامل موسمية مرتبطة بشهر رمضان المبارك وعطلة عيد الفطر حيث بلغ عدد أيام التداول الفعلي خلال الشهر 20 يوما فقط مقارنة ب 22 يوما في شهر يونيو الماضي.
واشار الى تراجع مؤشر عدد الصفقات المسجلة في السوق (عقود ووكالات) بنسبة 4ر31 في المئة على أساس شهري وبنسبة 6ر27 في المئة على أساس سنوي مسجلا 415 صفقة فيما ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة بنسبة 6ر10 في المئة على أساس شهري وبنسبة 25 في المئة على أساس سنوي ليبلغ نحو 635 ألف دينار كويتي.
وذكر التقرير انه باحتساب ترتيب شهر يوليو بين الاشهر النظيرة من كل عام منذ عام 2007 وذلك لبيان التغير في مؤشرات السوق مع تحييد الجزء الأكبر من الأثر الموسمي فقد حل يوليو الحالي في المرتبة الرابعة (من أصل تسعة) في قيمة المبيعات.
واضاف انه حل في المرتبة الأخيرة في مؤشر عدد الصفقات وفي المرتبة الأولى في مؤشر متوسط قيمة الصفقة ليستمر التوجه السائد في السوق المتمثل بارتفاع متوسط قيمة الصفقة مع تراجع في عدد الصفقات المنفذة.
واوضح التقرير ان معظم المناطق شهدت تراجعا وبشكل متفاوت في مستويات الأسعار مقارنة بالشهر الماضي فيما حققت بعض العقارات ارتفاعا في مستويات الأسعار كالعقارات السكنية في محافظتي مبارك الكبير والعاصمة والعقارات الاستثمارية في محافظة حولي.
وافاد بان معظم التغيرات على مستويات الأسعار كانت طفيفة وتغطي فترة زمنية قصيرة لا يمكن تعميمها على مستويات الأسعار في السوق نظرا لقصر الفترة الزمنية التي تغطيها البيانات وقلة عدد الصفقات ناهيك عن عدم أخذها خصائص كل عقار في الاعتبار.
وقال التقرير ان مبيعات القطاع السكني تراجعت لتسجل نحو 2ر102 مليون دينار كويني متراجعة بنسبة 2ر28 في المئة عن الشهر السابق وبنسبة قاربت 25 في المئة على أساس سنوي فيما تراجع مؤشر عدد الصفقات العقارية المنفذة في القطاع السكني بنسبة 5ر36 في المئة على أساس شهري وبنسبة مقاربة على أساس سنوي ليبلغ عدد الصفقات نحو 270 صفقة فقط.
واضاف ان مؤشر متوسط قيمة الصفقة ارتفع بنحو 1ر13 في المئة على أساس شهري وبنسبة 3ر23 في المئة على أساس سنوي مسجلا 379 ألف دينار كمتوسط للصفقة الواحدة مشيرا الى ان تقرير العقار عن الربع الثاني لعام 2015 أظهر تراجعا في أداء القطاع السكني خلال الربع الثاني من العام أيضا.
واوضح ان مؤشرات القطاع الاستثماري لم تخالف التوجه العام للسوق حيث تراجعت مبيعات القطاع بنحو 5ر28 في المئة على أساس شهري وبنسبة قاربت 10 في المئة على أساس سنوي لتبلغ نحو 121 مليون دينار مبينا ان القطاع الاستثماري سجل نحو 129 صفقة عقارية فقط.
ولفت الى ان مؤشر عدد الصفقات في القطاع سجل تراجعا بنسبة 2ر23 في المئة على أساس شهري وبنسبة قاربت 15 في المئة على أساس سنوي فيما بلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة نحو 939 ألف دينار متراجعا بنسبة 9ر6 في المئة على أساس شهري وبنحو 22 في المئة على أساس سنوي.
وذكر التقرير ان القطاع التجاري خالف اتجاه التراجع الذي شهده السوق ليسجل ارتفاعا في قيمة مبيعاته بنسبة 5ر19 في المئة على أساس شهري ليسجل 2ر31 مليون دينار ويمثل عشرة أضعاف قيمة المبيعات المسجلة في شهر يوليو من عام 2014 والبالغة حينها نحو ثلاثة ملايين دينار كويتي فقط.
وقال ان مؤشر عدد الصفقات ارتفع بنسبة 50 في المئة على أساس شهري ليبلغ عدد صفقات القطاع التجاري خلال الشهر تسع صفقات فيما تراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة بنسبة 3ر20 في المئة على أساس شهري لكنه بقي أعلى من مستويات متوسط قيمة الصفقة في الشهر المقابل من العام الماضي بضعفين تقريبا.
وفيما يخص بقية القطاعات فقد سجل القطاع الحرفي خمس صفقات بقيمة إجمالية بلغت 94ر3 مليون دينار فيما شهد قطاعا المخازن والمعارض صفقة واحدة لكل منهما بقيمة مليون دينار ونحو أربعة ملايين دينار لكل منهما على التوالي.
وذكر التقرير ان محافظة حولي حصلت على حصة بلغت 4ر38 في المئة من إجمالي مبيعات سوق العقار الكويتي خلال شهر يوليو الماضي بواقع 6ر80 مليون دينار تلتها محافظة الأحمدي بنسبة 6ر21 في المئة من إجمالي المبيعات ثم كل من العاصمة والفروانية.
واضاف ان محافظة الأحمدي حلت أولا في مؤشر عدد الصفقات العقارية المنفذة خلال الشهر بنسبة قاربت 43 في المئة من عدد الصفقات تلتها محافظة حولي بنسبة 4ر18 في المئة من صفقات السوق فيما حلت محافظة العاصمة أخيرا في مؤشر عدد الصفقات وبنسبة قاربت 9ر7 في المئة فقط

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

%d مدونون معجبون بهذه: