العرب اليوم اهم الاخبار في مكان واحد
فى اطار احتفال الدولة بعيد الشرطة دافع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 والذى ألغاه برلمان الشعب وسط تأييد وترحيب شعبى واسع النطاق واصفا اياه بأنه قانون يحقق الاصلاح الادارى وأنه لم يقلل دخول الموظفين ولم يتم الاستغناء عن أحد بل لن يتم ذلك لأن هؤلاء لديهم أسر وأن الموظفين صرفوا زياداتهم المقررة وفقا لهذا القانون .
وعلي الفور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هنا العاصمة” المذاع على قناة “سي بي سي” صرح السفير حسام القاويش المتحدث باسم مجلس الوزراء : إن الحكومة تؤمن بقانون الخدمة المدنية من منطلق قدرته على الإصلاح الوظيفي، لافتًا إلى أن الحكومة ستعيد طرح القانون على مجلس النواب مرة أخرى بعد إجراء التعديلات اللازمة.
وأضاف القاويش أن الحكومة بذلت جهدًا كبيرًا في إجراء مشاورات حول قانون الخدمة المدنية.
وأكد القاويش، أن الحكومة تقبل رأي مجلس النواب في قانون الخدمة المدنية، ولكنها تؤكد أهمية القانون، مشددًا أنه لن يتم وقف صرف المرتبات بعد رفض قانون الخدمة المدنية.
كما أن قانون الخدمة المدنية لم ينشر بالجريدة الرسمية حتى الآن ولذلك فإن آثاره باقية
سيادة الرئيس لو كان هذا القانون للاصلاح الادارى لوجدنا مسئوليك يضعون الخطط التدريبية لتطوير الآداء وتنمية المهارات لكنهم كانوا دائمى التحدث عن أعباء الميزانية بسبب بند الأجور وما الذى سيوفره تطبيق القانون والاعلان عن خططهم لفصل الموظفين ، والناس على أتم الاستعداد لتحمل الأعباء لكن بشرط أن يتحملها الجميع كلاً حسب
استطاعته لا أن يتحملها غير القادرين وحدهم ، فالعدالة الاجتماعية أمن قومى .
واسمح لى سيادتكم أن أختلف معكم ؛ فمن حيث الشكل التعليق غير جائز لأنه يهدر مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ سيادة الشعب ، كما أن مطالبة سيادتكم الجميع بالتنازل يجب أن توجه من أعلى إلى أسفل : إلى رجال الأعمال ، الى ناهبى اراضى الدولة ؛ إلى الأجهزة السيادية وميزاتها وأجورها واستثماراتها ، فأين الخطة الفعلية على المستوى التشريعى والتنفيذى للدولة فى مكافحة الفساد بدلا من نصب الأفخاخ لمن يشير إلى الفساد .
