محللان ماليان: تأخر إفصاحات الشركات يفتح باب الشائعات في البورصة

رأى محللان ماليان كويتيان أن تأخر شركات مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) في الإفصاح عن بياناتها المالية قد يفتح باب الإشاعات التي تؤثر سلبا على تعاملات السوق ونفسيات المتعاملين لاسيما الصغار منهم فيتحركون بعشوائية خوفا من تكبد الخسائر.
ودعا المحللان في لقاءين متفرقين مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء الجهات ذات الصلة بضرورة تقليص الفترة القانونية الممنوحة للشركات والبالغة 45 يوما للاعلان عن بياناتها المالية حفاظا على مدخرات المساهمين إلى جانب فرض عقوبات على الشركات التي تتأخر في الافصاح عن بياناتها لاعتبارات أخرى.
وقال المحلل المالي نايف العنزي إن تأخر اعتماد الموازنات المالية لشركات مدرجة دليل واضح على ان هناك نقاشات وخلافات بين المدققين والشركات بشأن أرقام الموازنة والتي يسعى بعضها إلى تجميلها ما يستدعي ايضاحات واجابات عن تساؤلات تزيد من أمد الوقت.
وأضاف العنزي أن هذا التأخر يزيد تردد المتعاملين في اتخاذ القرار الاستثماري سواء كان في اتجاه الشراء أو البيع إلى جانب أنه يخلق نوعا من المشاكل العشوائية وهو ما يؤثر على حركة السوق بشكل عام.
وأوضح أن تأخر افصاحات بعض الشركات يشير إلى مماطلتها أملا في اقتناص أكبر قدر ممكن من الفرص بالتداولات في هذه الفترة في السوق لافتا إلى أن نحو 60 شركة تأتي في اخر يومين من المهلة القانونية وتقدم بياناتها لإدراة السوق وهو الأمر الذي يسبب ربكة بين المتعاملين.
من جهته قال المحلل المالي حمد الهاجري إن الشركات التشغيلية القيادية لا تقبل على مثل هذه الخطوة التي تفعلها كثير من الشركات الصغيرة والتي مازالت تعاني عثرات في اعادة هيكلتها واستعادة موقعها بعد التداعيات التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية مشيرا إلى أن قيمتها السوقية تمثل نحو 10 في المئة من إجمالي الشركات المدرجة.
وأضاف الهاجري أن الشركات الخاملة والشعبية تسبب عادة خللا في سلسلة الافصاحات الربعية مطالبا الجهات ذات الصلة بايجاد حل لمثل هذه السلوكيات ولاسيما أن شريحة صغار المتعاملين هي التي تتحمل أعباء هذه السلوكيات وتزيد من أعبائها ما يضطرهم إلى البحث عن أسواق مالية مجاورة لتدوير استثماراته بصورة مجزية.
يذكر أن المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) أغلق بنهاية الجلسة على انخفاض قدره 7ر1 نقطة ليصل عند مستوى 4936 نقطة في حين بلغت القيمة النقدية نحو 7ر6 مليون دينار تمت عبر 2492 صفقة نقدية وكمية أسهم بلغت 1ر87 مليون سهم.