العرب اليوم اهم الاخبار في مكان واحد
أصدر وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع اليوم “الاربعاء” قرارا وزاريا بشأن تفويض الموظفين المخولين بضبط جرائم تقنية المعلومات تنفيذا للقانون رقم 63 لسنة 2015 الصادر في شأن مكافحة تلك الجرائم وذلك باعتباره الوزير المختص بتطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الإلكترونية.
وقالت وزارة العدل في بيان صحافي ان القرار تضمن تخويل ضباط إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية ضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والقرارات الصادرة تطبيقا له مع عدم الاخلال بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المرعية في الدولة على ان يحرر الضباط المكلفون محضرا بالمخالفة واحالته الى النيابة العامة ولهم حق الاستعانة في تنفيذ مهامهم بأفراد القوة العامة.
واضاف البيان ان القرار الوزاري خول الضباط المكلفين دخول المواقع والمحلات التي يوجد بها أو يشتبه بوجودها أجهزة (سوفت وير) أو برمجيات (سوفت وير) أو شبكة المعلومات (نت وورك) أو مكوناتها أو نظم معلومات الكترونية للبيانات أو نظم الحاسب الالي أو المستندات والسجلات الالكترونية أو أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات ومنظومة الاتصالات الخاصة بها وذلك لضبط أي من الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون جرائم تقنية المعلومات.
واوضح ان القرار منح المخولين بضبط هذه الجرائم الحق في طلب وفحص التراخيص والدفاتر والسجلات والمستندات وجميع الأوراق والمعاملات المتعلقة بجرائم تقنية المعلومات ومعاينة وفحص أي من وسائل التقنية المستخدمة في ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
كما منح وفق البيان طلب نسخة او الاطلاع على سجل العمليات التاريخية ومصادر البيانات والمعلومات الالكترونية للأنظمة والأجهزة أو خادم الجهاز أو أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات ذات العلاقة بالجريمة وصلاحية الدخول عليها وذلك لمعرفة تسلسل العمليات أو الأشخاص القائمين عليها.
واكد ان القرار منح لهم صلاحيات استخدام أي أجهزة او برمجيات أو وسائل اتصال تتيح لهم الوقوف على حقائق الوقائع المبلغ عنها والتحفظ على الأجهزة ومكوناتها ووسائل حفظ البرمجيات والبيانات والوثائق للأشخاص المخولين بالضبط وتمكينهم من مباشرة عملهم محذرا من عرقلة مهامهم حسب ما جاء في هذا القرار.
