“الميزانيات البرلمانية”: “الاوقاف” بحاجة الى اعادة نظر في آلياتها للتواصل مع الجهات الرقابية

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية في اجتماعها اليوم “الاثنين” بحضور وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع الحساب الختامي للامانة العامة للاوقاف للسنة المالية 2014-2015 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح صحافي عقب الاجتماع إن الأمانة العامة للأوقاف في حاجة الى اعادة نظر في آلياتها التواصلية مع الجهات الرقابية وزيادة مستوى التنسيق معها لاسيما ان اللجنة اطلعت على العديد من الاجراءات الجادة التي قام بها الوزير مؤخرا في تسوية الملاحظات المسجلة عليها والتي “ينبغي تزويد ديوان المحاسبة بها”.
واوضح عبدالصمد ان اللجنة شددت على ضرورة تفعيل ادارة التدقيق الداخلي والحاق تبعيتها بأعلى سلطة اشرافية وتقويتها بالكوادر الوظيفية المؤهلة بهدف الحد من الاخطاء المحاسبية وضمان عدم تكرارها مستقبلا.
واشار الى ان جميع الملاحظات المسجلة على سجلات حسابات الامانة تعاني من خلل في التوجيه المحاسبي وعدم التقيد بقواعد تنفيذ الميزانية والتعليمات المالية المنظمة لها.
وحول الاموال الوقفية قال عبدالصمد ان اللجنة اكدت ضرورة تطوير آليات العمل الادارية والمالية والمحاسبية فيما يخص استثمار الاموال الوقفية ومصارف الخير المقرر لها وصرف ريعها لذرية الواقفين وفقا للارصدة الفعلية لا التقديرية والتقيد بضوابط الصرف الشرعية لنظار تلك الأوقاف حفاظا على حقوق الواقفين.
واضاف ان من الملاحظات المسجلة وجود مجموعة من العقارات المباعة ذات عوائد غير مجدية يعود احداها لسنة 1962 لم يتم استبدالها بعقارات ذات عوائد مجدية وذلك بالمخالفة للائحة ضوابط الاستثمار القاضية بوجوب شراء بدل للعقارات المباعة في مدة اقصاها ستة أشهر “وهو ما يعد انتقاصا لحقوق الواقفين” مشيرا الى الحاجة الى وقفة جادة لتصويب هذه الملاحظات كليا ضمن الاطر الشرعية ومتطلبات الجهات الرقابية.
وبشأن مكافآت مجالس ادارات الشركات المستثمر بها قال عبدالصمد ان الوزير الصانع اطلع اللجنة على الإجراءات المتخذة لتصويب ملاحظة ديوان المحاسبة بشأن المكافآت التي يحصل عليها ممثلي الامانة خاصة ولعموم ممثلي الجهات الخاضعة لمظلته عامة في الشركات المستثمر بها لتكون ضمن أحكام القانون بلا استثناء.
وأكد ضرورة توريد مكافآت ممثلي تلك المجالس لحساب الجهات الحكومية الممثلين عنها وليس لحساباتهم الشخصية كما كان سابقا مع صرف مستحقاتهم في حال استحقاقها ضمن الضوابط الادارية والمالية المنظمة.
وحول مصارف المساجد بين عبدالصمد ان الوزير اطلع اللجنة كذلك على الاجراءات التنفيذية المتخذة ضمن المتطلبات الشرعية لتصويب الملاحظات التي شابت مصارف المساجد سابقا من الاموال الوقفية واقتصار صرفها حاليا على المستحقين شرعا بما يتوافق مع الاهداف الخيرية للواقفين وانهاء جميع حالات الصرف غير المستحقة مع اتخاذ التوجهات اللازمة لضمان عدم تكرارها مستقبلا.
وعن مجمع الاوقاف التجاري قال إن اللجنة استمعت الى الاجراءات المتخذة من قبل الوزير الصانع في تسوية الملاحظات التي شابت اعمال تطوير المجمع من تحميل الأمانة العامة للأوقاف لمبالغ استشارية كان من الممكن تجنبها جراء اعادة طرح المناقصة من دون مبرر حسبما أفاد ديوان المحاسبة.
وأفاد بأنه تم توقيع كافة الجزاءات الادارية على المتسببين بتلك المآخذ وتشكيل لجنة لبحث مدى استحقاق من تثبت عليهم الادانة للتحويل الى النيابة العامة في حال ثبوتها وافادتها بما تم من خطوات تنفيذية حتى تاريخه بهدف اعادة تأهيل المجمع ضمن المتطلبات الرقابية.