العرب اليوم اهم الاخبار في مكان واحد
ذكرت مصادر ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح ترأس اجتماعا لمجلس الخدمة المدنية صباح الاثنين الماضي بحث خلاله الآثار المترتبة على حكم المحكمة الدستورية بإبطال مرسوم إنشاء هيئة مكافحة الفساد فيما يتعلق بحقوق الموظفين العاملين بالهيئة. وكشفت مصادر وزارية رفيعة ان المجلس بحث حقوق العاملين التي ينص عليها قانون الخدمة المدنية ولوائح ديوان الخدمة المدنية وتم الاتفاق على ضرورة إعطاء الجميع رواتبهم كاملة.
وردا على سؤال عن الرواتب التي ستصرف لهم وهل راتب شهر يناير الجاري سيودع لهم في حساباتهم بالبنوك في الموعد القانوني المعتاد؟ أجابت المصادر: نعم سيتم إيداع راتب شهر يناير في موعده المعتاد. وعما اذا تأخر إقرار القانون الجديد فهل سيتم إيداع راتب شهر فبراير أيضا؟ ردت المصادر قائلة: نعم الحكومة متكفلة بحقوق العاملين من المواطنين والوافدين حتى صدور القانون الجديد.
وحول اقتراح إعادة بعض الموظفين الى جهات عملهم الأصلية والبعض الآخر الى وزارة العدل، قالت: شكّل مجلس الوزراء لجنة لبحث كل التوصيات المرفوعة من مجلس الخدمة المدنية.
وبشأن أهم التوصيات المرفوعة من مجلس الخدمة المدنية، كشفت المصادر ان المجلس رفع توصية لمجلس الوزراء بصرف رواتب 3 أشهر للعاملين بهيئة مكافحة الفساد تشمل يناير وفبراير ومارس او رواتب الفترة من ابطال المرسوم حتى صدور القانون الجديد. وسألت «الأنباء» مصادر دستورية رفيعة عن الحقوق القانونية للموظفين، فأوضحت ان الحقوق القانونية لهم تشمل الرواتب بما فيها المكافآت والامتيازات التي يحصلون عليها على ان تصرف بشكل طبيعي اعتبارا من هذا الشهر حتى استئناف الهيئة عملها عقب صدور القانون الجديد، وبالنسبة للائحة التنفيذية يجب على وزارة العدل تدارك ذلك من الآن حتى لا تتأخر اللائحة التنفيذية للقانون الجديد.
