النائب الحويلة يقترح إنشاء مدن صناعية في الكويت

قدم النائب محمد الحويلة مقترحا لتعزيز الاقتصاد الكويتي , وتنويع مصادر الدخل

وقال في مقترحه:

إن الاقتصاد القوي لأي دولة يجب أن يرتكز على أعمدة قوية على رأسها الصناعة، التي تمثل أيضًا أهمية سياسية وتدخل ضمن سياق الأمن الوطني، فالأمة التي تملك مصانع تنتج احتياجاتها الأساسية كالغذاء والدواء تكون أكثر قدرة على مواجهة الضغوط التي قد تمارس عليها في أي قضايا دولية، لذلك فإن دعم الصناعة في المرحلة الحالية يعد بمثابة استثمار مالي أكيد للمستقبل يفوق في قيمته الحقيقية القيمة التي قد تنتج عن الاستثمار في صندوق الأجيال القادمة، لاسيما أن الاستثمار الصناعي ينتج عنه تطور ملحوظ في خبرات وكفاءات الأيدي العاملة، لاسيما الشباب الكويتي الواعد، الذي يبحث عن تحقيق الذات، ولما له من اهمية كبرى في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وإن انخفاض أسعار النفط دون الـ 30 دولارًا تحتم على الجهات المعنية اعطاء الفرصة للصناعة لكي تقوم بدورها تجاه المجتمع، حيث يعاني القطاع الصناعي في الكويت العديد من العوائق التي تحول دون أن ينافس الصناعات الأجنبية , ولعل أبرز العقبات أمام انتعاش القطاع الصناعي هو ندرة الأراضي وفلاء الأيدي العاملة وصغر حجم السوق بالإضافة للمنافسة الشرسة أمام المنتجات المستوردة، فان القطاع الصناعي يمكن أن يشكل عاملا قويًا لدعم الكويت اقتصاديا وسياسيا، كما يمكن أن يتحول إلى رافد ثان للاقتصاد الوطني بعد النفط وهذا يتطلب وجود إرادة وقرار يدعم هذا التوجه وخطوات حثيثة لمتابعته، والتخطيط الجيد عن طريق إعداد الدراسات الاستراتيجية، ووضع مشاريع معدة جيدًا، والمتابعة الجيدة لتنفيذ وتقييم هذه المشاريع، ودراسة الاعتبارات والصعوبات التي تعترض تنفيذ الخطط الموجودة للعمل على تذليلها، وتوفير التسهيلات اللازمة من سهولة الإجراءات والأراضي والسيولة اللازمة للتمويل لتيسير التوسع في الإنتاج والتعامل معه.

ونقترح :

1- توفير مناطق صناعية تلتزم بالاشتراطات البيئية وحديثة للبيئة.

2- إنشاء مدن صناعية لاستقطاب رؤوس الأموال الكويتية والأجنبية، واعداد تصور شامل لتطوير القطاع الصناعي ليكون ضمن أحد مصادر الدخل الرئيسية في الكويت.

3- تطوير قوانين الصناعة لتواكب التطور العالمي المتلاحق في مجال الصناعة.

4- التزام الحكومة بمنح المستثمرين أراضي لإقامة المشروعات عليها.

5- أن يقوم البنك الصناعي بدوره في تمويل المستثمرين وتخفيض الفائدة لتشجيع المستثمرين الكويتيين.

6- استغلال العلاقات التجارية والاقتصادية بين الكويت والعديد من دول العالم، للمساهمة في نقل الخبرات التكنولوجية اللازمة لتنمية القطاع الصناعي الوطني في الكويت.

7- عمل دورات مجانية توعوية للشباب وأصحاب المصانع الكويتية عن كيفية تطوير الاستراتيجيات التصنيعية المثمرة للتقدم التقني.