النائب الهاجري: التمديد سنة لموظفي «الصناعة» المقرر إحالتهم للتقاعد ضرورة.. لترتيب أوضاعهم المالية

طالب النائب ماضي العايد الهاجري وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي بالتمديد لموظفي الهيئة العامة للصناعة الذين يشملهم قرار مجلس الوزراء بإحالة من أمضى في الخدمة 30 عاماً، لمدة سنة لترتيب أوضاعهم المالية بدلاً من الثلاثة أشهر التي قد مددها لهم الوزير،مشيراً إلى أنه وردت إليه معلومات بأن بعض الوزراء قد مدد للموظفين في وزاراتهم سنة.
وقال الهاجري في تصريح صحافي إن هؤلاء الموظفين قد خدموا وطنهم لسنين طويلة وجميعهم من الكفاءات الوطنية ولا بد من إعطائهم الفرصة لترتيب أوضاعهم الأسرية وظروفهم الاجتماعية وما يتطلبه ذلك من الوفاء بالتزاماتهم المادية العديدة التي لا يمكن الوفاء بها خلال ثلاثة أشهر فقط.
وأضاف الهاجري أن الوزير العلي يدرك أهمية استقرار هؤلاء وأسرهم وحمايتهم من أي آثار سلبية بعد إحالتهم للتقاعد إذا ما وضعنا في الاعتبار ما طرأ على الحالة الاقتصادية في البلاد من تطورات سلبية ضاعفت الأعباء المالية للموظفين وأسرهم من حيث ارتفاع الأسعار وزيادة المتطلبات اليومية، مطالباً الوزير أن يراعي ظروف هؤلاء الموظفين والتمديد لهم .