العرب اليوم اهم الاخبار في مكان واحد
أبدى النائب محمد الحويلة رفضه لتوصيات اللجنة الحكومية المشكلة لدراسة سبل تخفيض تكلفة الدعم بناء على توصيات المستشار العالمي أرنست أند يونغ، الذي أعد دراسة تقليص الدعم على 12 سلعة وخدمة حكومية، فأن معظم هذة التوصيات سوف تؤثر بشكل مباشر على شريحة القطاع العائلي من المواطنين لأنها ستؤدي إلى ارتفاع الكثير من السلع الاستهلاكية.
وعبر عن رفضه لأي إجراءات تعمل على زيادة الاعباء المعيشية على الاسر الكويتية.
وراى الحويلة أنه إذا تم العمل بهذه التوصيات فسيؤدي ذلك إلى إحداث تأثير سلبي كبير على المستوى المعيشي لفئة محدودي ومتوسطي الدخل التي يعتمد أغلبها على الدعم الحكومي موضحا أن رفع الدعم ليس بالأمر السهل على المواطنين لاسيما ذوي الدخول المحدودة والمتوسطة.
ورأى أهمية إعادة النظر في الفئات التي ستتأثر بترشيد الانفاق وتوجيهه لمستحقيه بحيث يضمن مزيد من الرفاه للمواطنين لا مزيدًا من الأعباء والالتزامات.
واشار الحويلة الى أن كل ما تطرقت له هذه الدراسة وتريد تخفيضه دعمه من الأمور الضرورية وتعد أولوية قصوى من مطالب المواطنين، التي من المفترض على الحكومة أن توفرها لهم كمتطلبات أساسية دون تقصير أو تخفيض.
وأفاد بأن الدراسة تعاكس التوجه النيابي الشعبي القائم على زيادات لبدل الإيجار وعلاوة الأولاد وزيادة الإبتعاث والعلاج بالخارج وغير ذلك من المطالب الأساسية للمواطن، إن المستشار العالمي الذي تعاقدت معه وزارة المالية أعد دراسته بناء على معلومات وقواعد غير سليمة تتجاهل طبيعة الشعب الكويتي وخصوصيته ومكتسباته الدستورية والقانونية الأصيلة.
وزاد الحويلة على ضرورة أن توقف الحكومة الهدر في مصروفاتها وخاصة في ايجارات المقارات الحكومية حيث تستأجر الدولة العديد من المباني والعقارات المملوكة للإفراد بغرض تسكين الادارات المختلفة والهيئات والمرافق الحكومية، ما يكلف الدولة مبالغ طائلة يمكن أن تستغلها الدولة في بناء مبان دائمة للوزارة و توفير هذه المبالغ التي تدفع للإيجارات على الدولة لاستغلالها في مصارف او مشروعات اخرى اكثر جدوى ، والعمل على الترشيد ووقف الهدر في كثير من بنود الميزانية.
وشدد على إعادة النظر في القيمة الايجارية لحق الانتفاع بعقود القسائم الصناعية والتجارية بما يتناسب مع النسب العالية للربح لتحقيق عائد افضل لخزينة الدولة فالإيجار يكون استثاء لحاجة مؤقتة لا لعشرات السنين يفترض ان يعاد النظر في هذا الجان ، كذلك من الضروري وضع خطة جادة لتنويع مصادر الدخل وتعظيم إيرادات الدولة، ولتحسين خدمات ومرافق الدولة.
ولفت الى ان الكويت تملك امكانات كبيرة لتتبوأ مكانة اقتصادية إستراتيجية في العالم إذ تتميز بموقع جغرافي يمكنها من لعب دور أساسي في اقتصاديات الشرق الأوسط حيث ان الاقتصاديات القوية في دول العالم تعتمد على تنمية قطاعات الصناعة غير النفطية والزراعة والسياحة وغيرها، والكويت تملك من العقول الاقتصادية والمقومات ما يمكنها من تقوية اقتصادها وتنميته وتطويره.
ودعا الحويلة إلى دعم الصناعات المحليه في حقل الصناعات النفطية فالكويت دوله نفطية والمطلوب الاستثمار الأنسب في هذا القطاع الحيوي فلدينا السيولة والأيدي العاملة والنفط ومشتقاته والموقع الاستراتيجي وسوق واعد في هذا المجال، أيضًا التوظيف الجيد لموارد النفط في الانفاق على تنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة مثل الصناعة والسياحة والزراعة وغيرها، واستثمار الموقع الجغرافي للدولة فنحن ندعم وبقوه لتنفيذ التصور الحكومي الخاص بالمشروعات الخاصة لتطوير الجزر الكويتيه لإقامة منطقة اقتصادية حرة متكاملة ومتعددة المجالات تكون بمثابة بوابة اقتصادية وثقافية لمنطقة شمال الخليج وللكويت تدعم الاقتصاد الكويتي وترفع من مستوى التنافسية الإقليمية والعالمية للدولة.
وأكد الحويلة ضرورة العمل على تنمية السياحة المحلية عبر انشاء مشاريع سياحية واستغلال الجزر واستثمارها، وتلك المشاريع تعتبر الداعم الرئيسي لتنويع مصادر الدخل، وإدخال الاستثمار العقاري ضمن أطر تنويع مصادر الدخل للدولة فالسوق العقاري في الكويت من الممكن أن يدخل كعنصر أساسي ورئيسي من عناصر تنويع مصادر الدخل للدولة.
