العرب اليوم اهم الاخبار في مكان واحد
طالب النائب الدكتور عبد الله الطريجي نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح بوضع حد لتجاوزات مدير الهيئة العامة للإستثمار العضو المنتدب وضربه القانون بعرض الحائط.
وأشار إلى أن آخر فصول الإحراج الممنهج الذي يتعرض له الوزير الصالح من رئيس الهيئة يتمثل بقيامه بإنهاء خدمات موظفين كويتيين بأسلوب تعسفي يتنافى مع أبسط قواعد ومواد القانون والدستور الذي أقسم الوزير على احترامه.
وأضاف في تصريح صحافي: «يجب وضع حد لهذه التصرفات المشينة التي لا تتفق مع القانون والقرارات المنظمة للعمل في المؤسسات الحكومية، كما أن من شأن مثل هذه التصرفات أن توتر علاقة مجلس الأمة مع الحكومة، إذ لا يمكن أن نقف موقف المتفرج على الظلم الذي يتعرض له المواطنون».
وأكد الطريجي أن «سمو رئيس الوزراء أو نائبه وزير المالية لا يقبلان بهذه التصرفات الشاذة أو بوقوع ظلم على أبناء الكويت».
وقال الطريجي ان «على الوزير الصالح الذي يرأس مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار الإضطلاع بمسؤولياته، وإيقاف مدير الهيئة عند حده، وإلزامه بالكف عن إرباك العمل داخل الهيئة بقرارات ارتجالية ما أنزل الله بها من سلطان».
كما طالبه بأن «ينصف الموظفين الكويتيين ويعيدهم إلى عملهم ، وأن يستمع منهم مباشرة إلى حجم الظلم والضرر الذي وقع عليهم في وقت تسعى فيه الدولة إلى الحد من مشكلة البطالة وإحلال العمالة الوطنية محل الوافدة ، ليأتينا من يقوم بتسريح الكويتيين من وظائفهم».
ووجه الطريجي سؤالا إلى وزير المالية جاء فيه:
تنص المادة (32) من قانون الخدمة المدنية بأنه تنتهي الخدمة لأحد الأسباب التالية وجاء في بند 9 منها «بلوغ سن الخامسة والستين للكويتيين»، كما نصت المادة (55) من نظام الخدمة المدنية بأنه «لايجوز توقيع عقوبة تأديبية على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة أو شفاهة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه”، كما نصت المادة (60) من ذات النظام بتدرج العقوبات حتى الفصل من الخدمه.
كما تنص المادة (66) على أنه «إذا وقعت على الموظف عقوبة الفصل من الخدمة كان له الحق في الإطلاع على التحقيقات أو الحصول على صورة منها “، ومع ذلك فقد بلغني أن رئيس الهيئة العامة للإستثمار والعضو المنتدب قام قبل أيام عدة وبمزاجية وبدون إبداء الأسباب بإصدار القرارين رقمي 51-52/2015 بإنهاء عقود بعض الموظفين الكويتيين في الهيئة ، في سابقة خطيرة لم تنتهجها أي من المؤسسات الحكومية، وعليه يرجى إفادتي بالآتي :
1 -ماهي الأسباب التى أدت لقيامكم بإنهاء عقود هؤلاء الموظفين ؟ ولماذا لم تدرج الأسباب في تلك القرارات ؟
2 -لماذا تم اختيار هؤلاء بالتحديد ؟
3 -ما هو عمر المدير التنفيذي لقطاع العمليات بالإنابة الذي وقع على المذكرة المرفقة لتلك القرارات ؟ وما هي مدة خدمته حتى تاريخه ؟ ولماذا لم يطبق عليه ذات الإجراء؟
4 -تنص اللائحة الداخلية للهيئة بوجوب إشعار الموظف بفترة لا تقل عن ثلاثة شهور ، فلماذا تم إنهاء تلك العقود في ذات اليوم من صدورها وبشكل فوري ؟
5 -يرجى تزويدي بكشف بأسماء موظفي هيئة الإستثمار سواء كويتيون أو أجانب ومناصبهم وأعمارهم وإجمالي سنين خدمتهم سواء بالهيئة أو خارجها .
6 -تزويدي بقائمة من ستنهى عقودهم لاحقا وماهي أسباب ذلك .
7 -ماهو ردكم على كتب التظلمات الموجهة لكم كوزير مالية ورئيس لمجلس إدارة الهيئة من هؤلاء الموظفين ؟
