العرب اليوم اهم الاخبار في مكان واحد
اعلن الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الصحة د.محمود العبدالهادي عن ترسية مشروع التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين على احدى شركات التامين بإعتبارها الارخص سعرا والمطابقة للشروط، مشيرا الى انه تم ارسال تلك الترسية للجنة المناقصات المركزية لاقرارها، ومن ثم مخاطبة ديوان المحاسبة تمهيدا لتوقيع العقد بعد موافقته.
جاء هذا في تصريح صحافي على هامش استقبالة لرئيس جمعية المتقاعدين الكويتية سعود العصفور لمناقشة مشروع التأمين الصحي للمتقاعدين.
وتوقع د.العبدالهادي توزيع بطاقات التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين خلال شهرين او ثلاثة اشهر بعد توقيع العقد، واستيفاء الدورة المستندية كل متطلباتها، لافتا الى ان هذا القانون يطبق علي شريحة مهمة وهي «المتقاعدين»، وبالتالي لابد من التأكد من توافر جميع الشروط بالشكل المطلوب.
وكشف د.العبدالهادي عن ان تكلفة التأمين الصحي للمتقاعد سنويا تبلغ 17 الف دينار، وسيشمل التأمين الخدمات الطبية الاساسية، مبينا بأن مقدمو الخدمات الصحية لهذه الشريحة هم المستشفيات الخاصه وبعض المراكز الطبية المرخص لها من قبل الوزارة لتقديم الخدمات الصحية في مجال التأمين الصحي، وموزعه توزيعا جغرافيا بانحاء البلاد.
ونوه د.العبدالهادي بأن أعداد المواطنين المتقاعدين من المدنيين في القطاعين الحكومي والخاص والعسكريين الذين سيطبق عليهم «التأمين الصحي» بلغ مايقارب 107 الف متقاعد من الذكور والاناث الكويتيين.
واشار د.العبدالهادي الى ان هناك جهود حثيثة وجبارة لتطبيق هذا القانون الذي يغطي الفحص الطبي والعلاج اللازم في المستشفيات والمراكز لدى الاطباء العامين والاختصاصيين، فضلا عن الفحوصات المخبرية والأشعة، و العمليات الجراحية عدا جراحات التجميل، و نفقات العلاج والدواء والإقامة في المستشفيات في الحالات العادية والطارئة، بالاضافة الى العلاج العادي للأسنان، والادوية.
وذكر د.العبدالهادي ان دولة الكويت دأبت على تقديم الرعاية الصحية للمواطنين وخاصة المتقاعدين منهم دون مقابل مادي إيمانا بضرورة توفير هذه الرعاية للمحافظة على حياة وصحة الفرد والمجتمع، وإعمالا لما نص عليه الدستور في المادة 11 منه من أن الدولة تكفل المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية، وما نص عليه في المادة 15 من عناية الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، موضحا انه بمرور الزمن تعددت وسائل الوقاية والعلاج بالطرق الحديثة، خاصة بعد تقدم الطب، الأمر الذي ادى الى زيادة كبيرة في النفقات الصحية من حيث سعر الأدوية والمعدات والأجهزة الحديثة وأجور القوى العاملة وخاصة الأطباء الاستشاريين في فروع الطب المختلفة، فضلا عن ظهور أمراض عديدة تتطلب علاجا مستمرا يحتاج إلى تمويل دائم، بالاضافة إلى تطلعات المواطن نحو خدمات صحية أفضل بما يتناسب ومستوى المعيشة في البلاد.
وتابع : ومن أجل ذلك تم وضع هذا القانون للمواطنين المتقاعدين باعتبارهم الشريحة الأحوج إلى التأمين الصحي من جانب الدولة حتى توفر لهم بدائل تمويلية، مساهمة منها في زيادة النفقات الصحية الملقاة على عاتقهم، بالاضافة إلى العمل على توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في أداء الخدمات الصحية للمواطنين المتقاعدين
بدوره، ثمن رئيس جمعية المتقاعدين الكويتية سعود العصفور جهود وزارة الصحة ممثلة بوزير الصحة د.علي العبيدي ووكيل الوزارة د.خالد السهلاوي ووكيل الوزاوة المساعد د.محمود العبدالهادي لاقرار قانون التأمين الصحي للمتقاعدين.
وبشر العصفور المتقاعدين الكويتيين بقرب استلام بطاقات التأمين الصحي بعد تأكيد الوكيل العبدالهادي له خلال لقاءه معه استلامها خلال شهرين او 3 اشهر، لافتا الى ان هناك تنسيقا سيكون بين الجمعية ووزارة الصحة للبدء بعملية التطبيق، منوها انه تم مناقشة الخطط للتطبيق وآلية توزيع بطاقات التأمين على شريحة المتقاعدين، مبينا ان الوكيل العبدالهادي مهتم بشريحة المتقاعدين ووعد بتذليل كافة العقبات لتسهيل عملية البدء في التطبيق.
واكد على ان جمعية المتقاعدين الكويتية مستمرة في دعم القضايا والمواضيع التي تخص المتقاعدين، و تسعى دائما الى خدمة وتلبية احتياجاتهم وتطوير قدراتهم، إلى جانب تنمية مواردهم ودخولهم بما يضمن لهم العيش الكريم
