النائب الطريجي: سياسة الهدر الحكومي والإنفاق غير المبرر يجب أن تتوقف.. النفط في انخفاض

انتقد النائب عبد الله الطريجي التوجه الحكومي الرامي إلى تحرير أسعار بعض السلع ومنها البنزين والكهرباء والماء، في وقت تتواصل فيه سياسة هدر المال والإنفاق غير المبرر من قبل الحكومة، ومن ذلك إقرار مجلس الوزراء زيادة رأسمال الخطوط الكويتية بمبلغ 600 مليون دينار تسحب من الإحتياطي العام.
وأضاف الطريجي في تصريح صحافي أن سياسة الهدر الحكومي يجب أن تتوقف في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط ، متسائلا إلى متى يستمر الإنفاق غير المدروس على الكويتية، كما حصل اخيرا من سحب مبلغ من الإحتياطي لصالح الخطوط الكويتية؟
وقال أن ما نشر عن توجه حكومي لرفع أسعار البنزين طبقا لدراسة دولية يبعث على الإستغراب لا سيما مع استمرار الحكومة في تحمل نفقات البنزين لسيارات القياديين والمسؤولين في مؤسسات الدولة ولأغراض لا نجد لها أهمية كي ندفع لها من المال العام نفقات البنزين، مؤكدا أن من الأولى أن يتوقف هذا الهدر لأموال الدولة قبل الحديث عن مس دخل المواطنين.
وتساءل الطريجي: «كيف نقنع المواطن بما يسميه البعض شد الأحزمة وتقنين الدعومات في حين تتواصل ملايين الدنانير التي تقدم كمساعدات خارجية وقروض لدول تنفيذاً لاتفاقات ومصالح معينة؟، مضيفا انه ومع احترامنا لمثل هذه الإتفاقيات، إلا أن من حق المواطن التمتع بخيرات بلده، وأن لا يتعرض المواطنون لا سيما ذوو الدخل المحدود إلى أي أعباء مالية بسبب الترشيد الحكومي الذي يجب أن يوجه إلى الهدر الحكومي للوزراء وقياديي المؤسسات الحكومية .
وفيما يتعلق في العلاج بالخارج، قال الطريجي أن من المستغرب كذلك أن تتحدث الحكومة عن تقنين في هذه القضية وهي تدرك قبل غيرها أن المواطن يضطر إلى العلاج خارج بلده لتردي الخدمات الصحية التي طالما نادينا بإصلاحها، مشيراً إلى أن كبار المسؤولين في الدولة أنفسهم لا يثقون بالعلاج داخل الكويت ويذهبون للعلاج في دول خارجية وفي مستشفيات متطورة، مشدداً على ضرورة عدم مس مكتسبات المواطنين وحقوقهم في العلاج بالخارج.
وحول تقنين الدعم الزراعي، ذكر الطريجي أن الحكومة تتحدث عن تقنين لمرفق يهم الكثيرين من ابناء الكويت في وقت تقوم ببيع شركة المنتجات الزراعية الرابحة والتي كانت تساهم في الأمن الغذائي، مؤكدا أن التناقض الحكومي بلغ مدى لا يمكن السكوت عليه إذ أن الحكومة تبيع شركة زراعية إلى متنفذ سيقوم حتما في التحكم بمصائر المزارعين وتساهم في الإضرار بمصدر دخلهم، فيما تتجه الحكومة إلى تقنين الدعم عن النشاط الزراعي للمواطنين البسطاء.