العرب اليوم اهم الاخبار في مكان واحد
ثمن النائب د.محمد الحويلة رد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية على مقترحه لتنويع مصادر للدخل لتكون رافداً جديدًا للميزانية العامة للدولة منها دعم المشاريع الشبابية من قبل الحكومة وتوسيع مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية والتوظيف الجيد لموارد النفط في الانفاق على التنمية وتشجيع السياحة تحديث القوانين والتشريعات لجذب الاستثمارات وانشاء المناطق الحرة وتكوين شركات استراتيجية مع الشركات العالمية في جميع المجالات وادخال الاستثمار العقاري ضمن اطر تنويع مصادر الدخل للدولة وتعزيز دور القطاع الخاص في تنمية قطاع الثروة السمكية، وتشجيع صغار المنتجين ىعلى الاستفادة من التسهيلات الائتمانية والاستمرار في دعم القروض الميسرة للمشروعات الزراعية وتسهيل كافة الاجراءات لهم ودعم برامج البحوث والارشاد وجذب وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع الإنتاج والتصنيع والتسويق، تنمية الموارد البشرية عن طريق انشاء ودعم مراكز التدريب المتنوعة لتدريب.
وأشارت وزارة المالية أن الاقتراح جيد ويتفق مع وجهة نظرها خاصة فيما يتعلق بتشجيع المشروعات الشبابية فقد تم إنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بموجب القانون رقم 98 لسنة 2013 وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعيين العام والخاص بموجب القانون رقم 116 لسنة 2014 بما يساهم في نسبة مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية.
وأشارت الوزارة إلى ضرورة اصدار التشريعات اللازمة لتشجيع السياحة والاستفادة من الجزر الكويتية وتحويلها إلى منتجعات سياحية بواسطة القطاع الخاص بما يساهم في تنويع مصادر الدخل.
واتفقت الوزارة على أهمية ادخال السوق العقاري كعنصر رئيس من عناصر تنويع مصادر الدخل وذلك من خلال عمليات البيع والشراء وإنشاء بورصة عقارية، بيد ان الأمر يتطلب دراسة متخصصة لحج السوق العقاري بدولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي والجدوى من إنشاء بورصة عقارية، وفيما يتعلق بتعزيز دور القطاع الخاص في تنمية الثروة السمكية فان الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية تقوم بإصدار تراخيص الصيد وفقاً لحجم السوق وحجم الثروة السمكية المتوفرة داخل المياه الإقليمية.
واتفقت الوزارة مع الاقتراح من حيث تنمية الموارد البشرية عن طريق قيام القطاع الخاص بإنشاء مراكز التدريب المتنوعة لتدريب الفئات المستهدفة لمختلف القطاعات وتأهيل الموارد البشرية لمتطلبات القطاعين الخاص والعام
ونوه الوزارة في ردها بأن الاقتراح يساهم بشكل كبير في زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الكويتي وهو ما يتفق مع توجة الحكومة خاصة في هذه المرحلة والتي تتسم بتدني الإيرادات النفطية بسبب انخفاض أسعار النفط في الاسواق العالمية واهمية تخفيف الاعباء المالية عن كاهل الميزانية العامة للدولة .
